العراق يوفر ملاذًا آمنًا للبنانيين الفارين من النزاع
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إن حوالي 150 عائلة لبنانية ما زالت مقيمة في العراق بعد فرارها من بلادها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في سبتمبر الماضي. هؤلاء اللاجئون، الذين دخلوا العراق هربًا من النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله، يفضلون البقاء في العراق نظرًا لتدمير منازلهم أو عدم استقرار مناطقهم الأصلية.
وفقًا للوزارة، عاد أكثر من 6,000 مواطن لبناني إلى بلادهم على متن 39 رحلة جوية نظمتها الخطوط الجوية العراقية، بينما عاد آخرون عبر الطرق البرية. ومع ذلك، اختارت بعض العائلات البقاء في العراق، مستفيدة من الدعم المقدم من الحكومة العراقية والجهات الدينية، خاصة في مدينتي كربلاء والنجف.
في هذا السياق، قال جعفر الساعدي، مسؤول في منظمة “الرحمة” الإنسانية، إن الأرقام المتوفرة لدى وزارة الهجرة تختلف عن تلك المسجلة لدى وزارة الداخلية، حيث توثق الأخيرة جميع المقيمين في العراق، بينما تركز وزارة الهجرة على المسجلين كحالات نزوح إنسانية. وأشار الساعدي إلى أن العائلات اللبنانية الميسورة التي قدمت إلى العراق استقرت في النجف أو بغداد وتقيم على نفقتها الخاصة، مفضلة عدم الاستعجال في العودة بسبب استمرار الخروقات الأمنية في لبنان.
من جانبه، أكد علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن العراق يتيح العودة الطوعية للبنانيين عبر رحلات الخطوط الجوية العراقية، لكنه لن يطلب من أي منهم المغادرة، حيث يعتبرون ضيوفًا وليسوا لاجئين. وأضاف أن نفقات السكن والتعليم والصحة ما زالت تقدم لمن تبقى منهم مجانًا.
في ظل هذه التطورات، تستمر الحكومة العراقية في تقديم الدعم والمساعدات للعائلات اللبنانية المقيمة في البلاد، مع التأكيد على استعدادها لتسهيل عودة من يرغب في العودة إلى وطنه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الهجرة فی العراق
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة