المخابرات الامريكية: قوات الادارة الجديدة مسؤولة عن المجازر غربي سوريا
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: حملت وكالة الاستخبارات الأمريكية، الأربعاء، قوات الحكومة السورية المؤقتة مسؤولية المجازر غربي البلاد، إلى جانب الجماعات الجهادية.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن التهديدات العالمية، إن “القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة بقيادة (هيئة تحرير الشام)، إلى جانب عناصر من تنظيم (حراس الدين) وجماعات جهادية أخرى ارتكبت أعمال عنف وقتل خارج نطاق القانون في شمال غرب سوريا، في أوائل آذار 2025، واستهدفوا في المقام الأول الأقليات الدينية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بما في ذلك المدنيين العلويين والمسيحيين”.
واضاف ان “تغير السلطة في سوريا قد خلق الظروف الملائمة لعدم الاستقرار لفترة طويلة في البلاد، وقد يسهم في إحياء تنظيم (داعش) الإرهابي والجماعات الإرهابية الأخرى”.
واشار التقرير الى أن “بعض الجماعات الجهادية ترفض الانضمام إلى القوات الحكومية الجديدة”، مؤكدة ان “تنظيم (داعش) يخطط لشن صراع مسلح ضد الحكومة السورية المؤقتة”.
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.
وفي 29 كانون الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لإلغاء "مجموعة كبيرة" من العقوبات على سوريا
يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا.
ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين، أن قرار ترامب المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا".
ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.
كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر".
ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما.
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.
وفي خطوة رئيسية نحو الانتعاش الاقتصادي لسوريا، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" للمدفوعات المالية الدولية "في غضون أسابيع قليلة"، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لمحافظ البنك المركزي.