لرفع قدرته التنافسية.. الحجر الزراعي: توفير أهم أصناف العنب المطلوبة عالميا
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
استقبل الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري Duncan Macintyre رئيس تحالف مربي العنب The Breeders' Alliance والسادة مرافقوه ممثلي مختلف الشركات صاحبة الأصناف الجديدة.
يأتي ذلك في إطار تعليمات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق و توجيهات الدكتور أحمد عضام - رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.
وخلال اللقاء أكد الجانبان علي أهمية العنب كمحصول تصدير استراتيجي خاصة في ظل ازدياد الطلب علي العنب المصري و فتح الأسواق الجديدة.
كما اتفق الجانبان على أن توفير أهم الأصناف الجديدة المطلوبة عالميا يرفع من القدرة التنافسية الصادرات الزراعية المصرية خاصة من محاصيل مثل العنب نظرا لوجود عدة مزايا بتلك الأصناف الجديدة ليست فقط تتعلق بمقاومة الآفات وانما تشمل نسبة السكر و درجة الحلاوة و درجة التلوين و توقيت النضج وغيرها من العوامل التي أثرت بالايجاب علي صادرات العنب المصرية الي مختلف دول العالم .
وأكد المنسي أن الحجر الزراعي المصري يحترم نظم حماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية وأنه من خلال منظومة التكويد فإنه لن يسمح بإصدار شهادة صحة نباتية في حالة ثبوت مخالفة المزرعة لقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية بدلا من أن يتم رفض تلك الشحنة في الخارج أو يتم إعدامها مما يكون له تأثير سلبي علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
واتفق الجانبان على عقد دورة تدريبية خلال مطلع شهر إبريل المقبل حول البصمة الوراثية لأهم أصناف العنب وكذلك طرق المقارنة المورفولوجية بين الأصناف وذلك لتمكين فاحصي الحجر الزراعي من إحكام الرقابة.
كما اتفق الجانبان علي رفع الوعي لدي المصدريين والمزراعيين من خلال حملات إعلامية عبر مختلف قنوات التواصل مما سيكون له أثر إيجابي في رفع نسب التوافق مع حماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية و يعزز من المنافسة داخل السوق المصري بتوفير أصناف جديدة لها عدة مزايا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة العنب الحجر الزراعي الخدمات الزراعية المزيد
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال