حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية الاستخدامات المائية أقفاص سمكية مخرات السيول المزيد قانون الری
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد المائية يبحث إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، مقترح مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية والمزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والذي يهدف لإعادة تأهيل نظم الري بزمام منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان مع مراعاة الإحتياجات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على زيادة المرونة مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديثة ورفع فاعلية استخدام الطاقة وتخفيض تكلفة التشغيل وتحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة ومحطات الرفع الواقعة عليها وتنفيذ نظام لمكافحة الأعشاب، ووضع منظومة لتحسين إدارة وتوزيع المياه على الترعة، ووضع نظام إدارة الأصول على الترعة، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ونقل التجارب الناجحة للمزارعين فيما يخص إجراءات تحسين الإنتاجية المحصولية والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للمناخ.
وأكد وزير الري أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، بما يعزز من القدرة على التكيف والمرونة بقطاع المياه في مواجهة تغير المناخ.
وقال سويلم إن المشروع سيسهم في تحسين نظام الري بالمنطقة ورفع كفاءة استخدام المياه، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين الوضع المادي للمزارعين، خاصة صغار ومتوسطي المزارعين، وأيضا تحسين القدرة على الوصول للأسواق الخارجية، وخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع، مما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات الحرارية، والمساهمة في الوصول إلى بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة.
ووجه الوزير باستمرار المجهودات المبذولة من جميع أجهزة وزارة الري لحين الانتهاء من كافة أنشطة "مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" وتنفيذ الحل الدائم، بقيام مصلحة الرى بالاستمرار في متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها، بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة، واستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفع كفاءة المحطات وتحقيق ساعات التشغيل اللازمة لتلبية احتياجات الري ومرور الموسم الصيفي في المنطقة بنجاح.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين، ومواصلة التواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الري والزراعة عليهم، واستمرار مجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادي النقرة بمعرفة المنتفعين، بما يحقق الترشيد في استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية، وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين.
وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل 11 محطة بشكل عاجل سواء من خلال أعمال صيانة أو إحلال وتجديد لوحدات تلك المحطات، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الانتهاء منه في أقرب فرصة.
وأوضح أن نفس الفترة الزمنية قد شهدت العمل بالتوازي في تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادي النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، واستمرار التنسيق بين أجهزة وزارة الري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في متابعة تطهيرات المنتفعين للمساقي الخصوصية، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة، مما كان له أثر إيجابي كبير على عملية توزيع المياه.
جدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة بأسوان يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى 154 كيلومترا، كما تضم المنطقة عددا من القرى و5 مرشحات مياه شرب لخدمتها.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه بتطهير المساقي لوصول المياه إلى جميع الأراضي بالدقهلية
وزير الري يبحث آخر مستجدات إنشاء مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل