يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.

وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).

 مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

احذر.. قطع النخيل يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الريحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الريحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الرياحذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار طبقا لقانون الريعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية مصادر الموارد المائية الاستخدامات المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المزيد قانون الری والموارد المائیة طبقا لقانون الری

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يؤجل دعوى بطلان غلق البارات وحظر الخمور في رمضان

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات ، بمحكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات، الكازينوهات، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وذلك إلى جلسة ٨ نوفمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وتستهدف الدعوى، التي حملت رقم٤١٨٧٧ لسنة ٧٩ ق، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية، فضلًا عن قرارات بعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت البارات والكازينوهات.

واستندت الدعوى، التي أقامها محامي، إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

طباعة شارك مجلس الدولة بطلان غلق البارات حظر الخمور محكمة القضاء الإداري

مقالات مشابهة

  • تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني
  • مجلس الدولة يؤجل دعوى بطلان غلق البارات وحظر الخمور في رمضان
  • اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا لقانون الرياضة
  • احذر.. التحرش في وسائل المواصلات يعرضك للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
  • “الري” تحذر مواطني عطبرة وخشم القربة
  • الري تفتح أبواب خزانات مجمع أعالي نهر عطبرة وسيتيت وخشم القربة وتحذر المواطنيين
  • الموارد المائية بحماة تباشر تعزيل قنوات الري في سهل الغاب
  • هل زرع الأشجار داخل المقابر تخفف عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب
  • أبو العينين: التحدي الحقيقي لقانون التعليم الجديد في التمويل والربط بالصناعة