حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية مصادر الموارد المائية الاستخدامات المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المزيد قانون الری والموارد المائیة طبقا لقانون الری
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب إذا أفضى إلى الموت ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا لكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وشهد مجلس النواب انعقاد فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تحت الرئاسة المصرية، وسط حضور موسّع لوفود برلمانية تمثل دولاً مختلفة من ضفتي المتوسطي، وانطلق المنتدي برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك في الذكرى الـ30 لإطلاق لاتفاقية برشلونة.
انطلقت الاجتماعات بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء البرلمانات والمتحدثين الرسميين من أوروبا والعالم العربي والدول الأعضاء، فضلُا عن كبار المسؤولين من المنظمات الإقليمية والدولية.
وناقش منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط.
وعقد المكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اجتماعًا حيث تم مناقشة جدول أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
كما شهد الاجتماع أيضا اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطي، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه ولجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية، وتعزيز دور الشق البرلماني للشراكة الأورومتوسطية باعتباره جسرًا للتواصل الإنساني والحضاري بين شعوب المنطقة الأورومتوسطية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة