وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تركز فى محور بناء الإنسان المصري وتهتم بقطاع الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي ، حيث يعتبر هذا الدعم الاجتماعي مستمر في الموازنة الجديدة.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القيادة السياسية حققت وعدها بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة للدولة ، مشيرا إلى أن الفائض الأولي مبشر بالخير لو تحقق.
وتابع: من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النسب الدستورية محور بناء الإنسان المصري الصحة التعليم المزيد الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة العامة ملیار جنیه لدعم تریلیون جنیه ٥ ملیار جنیه ١ ملیار جنیه تم تخصیص أنه تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: مصر تقود مسار السلام في مؤتمر حل الدولتين
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية ، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة، تعكس مكانتها كـ"صوت العقل" في منطقة تموج بالصراعات، مشددًا على أن القاهرة كانت وما زالت الطرف الأكثر التزامًا بخيار السلام العادل والشامل.
وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إن كلمة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أمام المؤتمر عبّرت عن الموقف المصري الثابت تجاه ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"، كحل لا بديل عنه لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفًا: "مصر لا تقدم شعارات، بل تتحرك على الأرض سياسيًا وإنسانيًا لحماية الشعب الفلسطيني، وتعمل بجهد على إنهاء المأساة المتواصلة في قطاع غزة."
وشدد وكيل إسكان النواب، على أن مصر تتحرك بمنطق الدولة صاحبة الرؤية، لا الدولة الباحثة عن دور، ونجحت في كشف تخاذل المجتمع الدولي أمام الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل، مشيرًا إلى أن مصر لم تكتفِ بإدانة العدوان بل سعت لحشد الإرادة الدولية لكبح جماح آلة الحرب.
وشدد شكري، أن المساعدات الإنسانية التي ترسلها مصر إلى قطاع غزة تعكس التزامًا أخلاقيًا ووطنيًا لا تحركه مصالح آنية، بل قناعة راسخة بأن مساندة الشعب الفلسطيني واجب مقدس على مصر قيادةً وشعبًا.
وتابع طارق شكري: مصر تتحمل العبء الأكبر في تسيير قوافل الإغاثة، وفتح معبر رفح رغم التعقيدات الأمنية، قائلًا: "نحن لا ننتظر إشادة ولا تصفيقًا من أحد، فموقف مصر ينبع من ضميرها الوطني والعربي، وقد قدمت آلاف الأطنان من الغذاء والدواء والوقود رغم التحديات مضيفا أن مصر قدمت ما يزيد عن 80% من الدعم الإغاثي لقطاع غزة، بينما دول العالم كله نحو 190 دولة لم تقدم سوى أقل من 20%، وهذا دور مهم للغاية، وهو ما يعني أن أي دور فعلي حقيقي على الأرض كانت مصر قائدة فيه.
وأشار النائب، إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وسط صمت دولي مريب يزيد من مأساة المدنيين، مؤكدًا أن مصر ستظل الدرع الحامي للشعب الفلسطيني وصمام أمان للمنطقة بأسرها، وأنها ستواصل الضغط السياسي والإنساني لوقف إطلاق النار وبدء مسار إعادة الإعمار.
واختتم طارق شكري حديثه، بالتشديد على أن مصر لا تبحث عن أدوار إعلامية، بل تكتب دورها بقوافل الإغاثة والمواقف المشرفة، وستظل المدافع الأول عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام