لماذا يكره الحداثيون التونسيون تركيا؟
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تصدير: "إن التمييزَ السياسيَ الدّقيقَ الذي نستطيع اختزال الدوافعَ والأفعال السياسية كلَّها فيه هو التمييزُ بين الصديق والعدو" (المفكر الألماني كارل شميت)
منذ المرحلة التأسيسية لما سُمّي بالانتقال الديمقراطي في تونس، يلاحظ المراقب للشأن التونسي أنّ المواقف الإقليمية من الفاعلين الاجتماعيين في تونس تتجه إلى التصلب في محورين أساسيين، وهما محوران يختلفان اختلاف تضاد في الموقف من الثورات العربية ومخرجاتها، وإن شئنا الدقة قلنا إنهما محوران يختلفان في الموقف من وجود الإسلاميين -خاصة المنتمين إلى الحركات ذات المرجعية الإخوانية- في الحقل السياسي القانوني.
ونحن نتحدث هنا عن المحور التركي-القطري الذي كان ذا موقف إيجابي من الثورات العربية بدءا من الثورة التونسية، وهو موقف لن ينساه محور الثورات المضادة ووكلاؤه المحليين في تونس كلما وجدوا تركيا أو قطر في وضعية صعبة. ولن نعدم الأمثلة عن مجاهرة أغلب "الحداثيين" التونسيين بالعداء لتركيا أو قطر -بل بالتحريض عليهما والشماتة فيهما- كلما مسّهما الضر قبل "تصحيح المسار" وبعده. وهو ما وقع خلال الأزمة الديبلوماسية بين بعض دول الخليج وقطر ما بين 2017 و2021، وكذلك خلال الانقلاب العسكري الفاشل على الرئيس أردوغان سنة 2016.
مثلما استطاعت "العائلة الديمقراطية" في تونس تذويب خلافاتها الأيديولوجية وصراعاتها التاريخية لمواجهة العدو "الإسلامي" المشترك والمتمثل في حركة النهضة أساسا، فإن "الحداثيين" التونسيين -سواء أكانوا في السلطة أم كانوا في الموالاة النقدية أو المعارضة الراديكالية حاليا- قد نجحوا في تذويب خلافاتهم عند بناء الموقف من المحورين الإقليميين المتواجهَين في تونس وخارجها. فمحور "الثورات المضادة" -أي محور التطبيع- قد كان وما زال هو الحليف الاستراتيجي لكل "القوى الديمقراطية"، بما فيها تلك التشكيلات الأيديولوجية القومية واليسارية التي تكتسب جزءا من شعبيتها من دعم المقاومة الفلسطينية. بل إن ذلك المحور يبقى هو الحليف الأهم لـ"تصحيح المسار" وللسلطة القائمة باسم تحقيق "الإرادة الشعبية" و"مطالب الثورة" داخليا، وباسم "مناهضة التطبيع" والسياسات الإمبريالية والصهيونية خارجيا.
للكشف عن التناقضات الداخلية للوعي السياسي "الحداثي" في موقفه من الأزمة الأخيرة بين السلطة والمعارضة في تركيا، ولمواجهة حملات التزييف المُمنهج التي يمارسها اليسار الوظيفي في الإعلام والنقابات والمجتمع المدني ضد ما يسميه بتركيا "الإخوانية"، سيكون علينا أن نتجاوز ما تقوله الجملة السياسية "الحداثية" لنبحث عما يؤسسها معرفيا وتاريخيا. فلتركيا -على خلاف قطر وقناة الجزيرة- حضور قوي في التاريخ التونسي منذ قرون، وهو تاريخ تمت إعادة كتابته في مرحلة الاستعمار غير المباشر -أو ما يسمى بمرحلة الاستقلال- عبر نخب فرنكفونية تبنت سردية الدولة-الأمّة البورقيبية، وكانت الذراع الأيديولوجية لمنظومة الاستعمار الداخلي. وفي هذه السردية تمت شيطنة الأتراك واعتبارهم سببا أساسيا من أسباب التخلف.
وفي مقابل هذا الموقف السلبي من تركيا العثمانية/الإسلامية كان هناك تثمين صريح أو ضمني لتركيا "الكمالية" باعتبارها النموذج المرجعي لسردية الدولة-الأمة في العالم الإسلامي، وباعتبارها مثالا للتحديث الفوقي/الإكراهي على النمط اللائكي الفرنسي الذي اعتمدته النخب التونسية بعد الاستقلال الصوري عن فرنسا.
قبل الثورة التونسية، لم تكن تركيا "الأردوغانية" نموذجا جاذبا للنخب "الحداثية" اللائكية، ولكنها أيضا لم تكن تمثل أي خطر على ما يسمّونه بـ"النمط المجتمعي التونسي". فأردوغان في أسوأ الحالات هو "إسلامي" أو محافظ (لم يكن وقتها يعتبر إخوانيا عند النخبة الحداثية) يظهر قوّة اللائكية وقدرتها على احتواء خصومها ضمن التراث السياسي الأتاتوركي. أما بعد الثورة، فإن مساندة تركيا للثورة واقترابها من حركة النهضة قد جعلاها هدفا لكل حملات الشيطنة والتشويه من أغلب القوى "الديمقراطية"، بمختلف مكوّناتها البورقيبية واليسارية والقومية.
ولم يكن حظ قطر وقناة الجزيرة بأفضل من حظ تركيا في بكائيات "الحداثيين" على مكاسب "النمط المجتمعي" المهدَّدة من المحور التركي-القطري وأدواته "الإخوانية". ولفهم هذه الأطروحة المركزية في السرديات "الحداثية" التونسية بعد الثورة، سيكون علينا أن نطرح السؤال التالي: بأي معنى تمثل تركيا -وتحديدا نموذج حزب العدالة والتنمية- خطرا وجوديا من منظور أغلب القوى الحداثية في تونس؟
رغم أهمية "المخيال التاريخي" في بناء الموقف المعادي لتركيا عند أغلب النخب الحداثية (أي ارتباط الأتراك في السرديات التاريخية "البورقيبية" بالاستعمار والتخلف وسيطرة "الغرباء" -أي البايات الحُسينيين- على تونس قبل أن يسترجعها منهم "الزعيم")، فإن مناصرة تركيا للربيع العربي ودعمها للانتقال الديمقراطي في تونس -ووقوفها في تونس وخارجها ضد محور الثورات المضادة- كل ذلك جعل النخب الحداثية "تُفعّل" الصور النمطية للتركي العثماني وتسقطها على التركي الأردوغاني فتحوّله -دون الحاجة لدليل- إلى مشروع استعماري جديد، أو على الأقل تختزله في دور الوكيل للمشروع الصهيو-إمبريالي كما يُدندن أغلب "الحداثيين" عندنا بدعم قوي من محور الثورات المضادة وعرّابي مشروع القرن.
وبمعنى ما، يمكن اعتبار مواقف "الحداثيين" من تجربة العدالة والتنمية في تركيا تجليا لمفارقة من أهم مفارقات العقول الحداثية وتناقضاتها الداخلية. فعوض الاحتفاء بانتهاء حكم العسكر وعودة الديمقراطية منذ تولي أردوغان الحكم، وعوض تثمين الشراكة بين الإسلاميين والعلمانيين تحت مظلة النموذج الأتاتوركي من "اللائكية الفرنسية"، وعوض الاستئناس بهذا النموذج لإدارة الانتقال الديمقراطي وبناء المشترك المواطني، فإن النخب "الديمقراطية" التونسية لم تر في تركيا أردوغان إلا نظاما "إخوانيا" تجب شيطنته بكل الطرق، كما يجب تأييد محاولات الانقلاب العسكري عليه ونصرة خصومه حتى لو لم يكن في تاريخهم ومواقفهم ما يشهد لهم بالديمقراطية أو بنصرة القضايا العادلة مثل قضية فلسطين.
لا يخرج موقف "الحداثيين التونسيين" من إيقاف إمام أوغلو عن الخط العام المعادي للإسلاميين داخل البلاد وخارجها. وهو خط يتقاطع موضوعيا -بل يتعامد وظيفيا- مع محور الثورات المضادة ومن ورائها "إسرائيل" ورعاتها في الغرب. ولذلك يحرص أغلب الحداثيين على حصر الاستهداف في "الإخوان"، وهو أمر يمكن رده إلى عاملين أساسيين : أولا، مخاوف محور الثورات المضادة -خاصة السعودية- من "الإخوان" باعتبارهم يقدمون نموذجا لإمكانية التصالح بين الإسلاميين والفلسفة السياسية الحديثة، أو باعتبارهم نموذجا للتعايش بين الإسلاميين والعلمانيين بعيدا عن منطق التكفير ومنطق التخوين، أي منطق التنافي والصراع الوجودي. الأصوات المروجة لنهاية "زمن الإخوان" في تونس هي نفسها -وإن ادعت مناصرة المقاومة تماشيا مع الرأي العام- من يعادي بناء أي ديمقراطية تشاركية لا تستثني الإسلاميين. ولمّا كانت تركيا قد قدمت نموذجا لإمكانية وجود فضاء سياسي يستدمج الإسلاميين ويكون فعّالا من الناحية الاقتصادية، فإن النخب "الحداثية" لا يمكن إلا أن تعادي ذلك النموذج خدمةً لمصالحها الداخلية ولمصالح "أصدقائها" الذين سنجد فيهم "إسرائيل" وإن تخفت وراء محور الثورات المضادة وعرّابي التطبيعثانيا، مخاوف "الكيان الصهيوني" والغرب بصفة عامة من "المقاومة الإسلامية" (ذات المرجعية الإخوانية) وهو ما يستدعي شيطنة كل الحركات الإخوانية لتبرير ضرب المقاومة الفلسطينية وشرعنة "الإبادة الجماعية" للشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي.
ونحن نذهب إلى أن الموقف من "الإخوان" -وما تلاه من إفشال لكل التجارب الديمقراطية التي شاركوا فيها- لا يمكن أن ينفصل عن العاملين المذكورين أعلاه: الخوف على الأنظمة التسلطية العربية -خاصة الأنظمة ذات الشرعية الدينية- والخوف على "الكيان الصهيوني" في حال سقوط "الحصون المتقدمة" التي تحميه في أنظمة الطوق وغيرها.
لقد أثبتت مواقف "النخب الحداثية" التونسية من الأزمة التركية الأخيرة أن ما يحدد الموقف ليس "الحقيقة" أو "المبادئ" وإنما المصالح الداخلية لما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية" ومصالح "الأصدقاء" في الخارج. وبصرف النظر عن الادعاءات الذاتية لتلك النخب، فإن طبيعتها الوظيفية في منظومة الاستعمار الداخلي تجعلها معادية لكل جهة تقبل بـ"الإسلاميين" مكوّنا من مكونات المشهد السياسي القانوني، خاصة الحركات ذات المرجعية الإخوانية. فارتباط النخب "الحداثية" بمحور الثورات المضادة يجعلها واقعيا في محور "التطبيع"، أي في محور متصهين يعتبر أن عدو "الكيان الصهيوني" والغرب عموما (حركات المقاومة الإسلامية "الإخوانية" مثل حماس والجهاد) هو عدوه الاستراتيجي.
ولذلك، فإن تلك الأصوات المروجة لنهاية "زمن الإخوان" في تونس هي نفسها -وإن ادعت مناصرة المقاومة تماشيا مع الرأي العام- من يعادي بناء أي ديمقراطية تشاركية لا تستثني الإسلاميين. ولمّا كانت تركيا قد قدمت نموذجا لإمكانية وجود فضاء سياسي يستدمج الإسلاميين ويكون فعّالا من الناحية الاقتصادية، فإن النخب "الحداثية" لا يمكن إلا أن تعادي ذلك النموذج خدمةً لمصالحها الداخلية ولمصالح "أصدقائها" الذين سنجد فيهم "إسرائيل" وإن تخفت وراء محور الثورات المضادة وعرّابي التطبيع، كما سنجد فرنسا ومنظومة الاستعمار الداخلي وإن انتقدوهما "مجازا" في سردية التحرير الوطني.
x.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء تونس تركيا تركيا تونس أتاتورك قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الموقف من فی تونس
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام