طلب مفاجئ من تونس بشأن كأس أمم إفريقيا للشباب في مصر
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
نقلت تقارير إعلامية في تونس، اليوم الجمعة، مطالبة الاتحاد التونسي لكرة القدم بمشاركة منتخب الشباب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 لأقل من 20 عاما بعد إعلان منتخب كوت ديفوار انسحابه.
وتوجه الاتحاد التونسي بخطاب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لإعلان طلبه بمنحه بطاقة المشاركة، وفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة اليوم.
وتخلت كوت ديفوار عن تنظيم البطولة ليمنح بذلك كاف مصر تنظيم المسابقة بدلا منها.
واستندت تونس في طلبها على أحقية منطقة شمال إفريقيا في الحصول على ثلاث بطاقات بصفتها المنطقة المنظمة للبطولة.
وكان منتخب تونس للشباب حل في المركز الثالث بالدورة المؤهلة للمسابقة القارية خلف منتخب المغرب (المتصدر)، والمنتخب المصري (الوصيف)، الذي أصبح الآن مستضيف البطولة.
وتدور منافسات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 عاما في الفترة بين 26 أبريل القادم و18 مايو المقبل، فيما تحصل المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي على بطاقات الصعود لكأس العالم المقررة في تشيلي خريف العام الحالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر تونس منتخب تونس كأس أمم إفريقيا 2025 كأس إفريقيا
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!