"مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع.
وشددت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أن "عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف العدوان العسكري في 18 مارس الجاري.
وأكد أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر، يواجهون مرة أخرى خيارًا قاسيًا بين التهجير مجددًا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي مفوضية الأمم المتحدة غزة القانون الدولي الانساني التهجير
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: خطة ترامب بشأن غزة لم تتناول المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان
الثورة نت/..
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول إلى التحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان إن خطة ترامب لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ 7 أكتوبر، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون وأبادت عائلات كاملة.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن:” “إسرائيل” تسببت في مجاعة باستخدامها التجويع كسلاح حرب وهجرت قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة.
ولفتت المنظمة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية حولت معظم قطاع غزة إلى أنقاض ودمرت أحياء ومدنا بأكملها وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما يعادل في المتوسط صفا دراسيا كاملا من الأطفال يوميا.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أنه على الحكومات ألا تنتظر اعتماد خطة ترامب من أجل التحرك لمنع المزيد من الأذى في غزة، مطالبة بالضغط على “إسرائيل” لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط.
وطالبت هيومن رايتس ووتش بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات، كما طالبت بتعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى “إسرائيل” وحماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى.