"مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع.
وشددت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أن "عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف العدوان العسكري في 18 مارس الجاري.
وأكد أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر، يواجهون مرة أخرى خيارًا قاسيًا بين التهجير مجددًا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي مفوضية الأمم المتحدة غزة القانون الدولي الانساني التهجير
إقرأ أيضاً:
تطورات تتطلب التحرك السريع
في جلسة استغرقت ثلاث ساعات متواصلة، عقد مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة 14نوفمبر 2025م ،جلسة خاصة بشأن وضع حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها ، واعتمدت قراراً يطلب من البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إجراء تحقيق عاجل فيما نشر عن انتهاكات للقانون الدولي وجرائم ارتكبت في حق مدنيين في الفاشر وبعض المدن حولها.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (فولكر تورك) ذكر “لا ينبغي لأحد منا أن يُفاجأ بالتقارير التي تفيد بأنه منذ انتشار الدعم السريع في الفاشر انتشرت عمليات القتل الجماعي للمدنيين وعمليات الإعدام لأسباب قبلية واثنية وزادت جرائم العنف الجنسي و عمليات الاختطاف مقابل فدية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق وهجمات علي المرافق الصحية والطواقم الطبية والعاملين في المجال الانساني والكثير من الفظائع المروعة، ثم ذكر أنه تم تصوير بقع الدم علي أرض الفاشر عبر الأقمار الاصطناعية لتبقى الوصمة المسجلة في تاريخ المجتمع الدولي أقل وضوحا لكنها ليست أقل إدانة”
انتهى حديث فولكر تورك
الفاشر الآن بلغة القانون تشكل مسرح الجريمة، والأدلة الدامغة علي تورط المليشيا الإرهابية موجودة ومرصودة وواضحة لا تقبل الشك إلى جانب شهادة شهود عيان من الفارين من جحيم الجرائم في الفاشر ، نعم أسوأ سيناريو في الحرب قد حدث للأسف.
طلب القرار من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان إجراء تحقيق عاجل بما يتفق مع ولايتها لاسيما في الجرائم والانتهاكات التي حدثت، وكذلك طلب القرار تحديد المسؤولين الذين يعتقد أنهم مشتبه فيهم لتحديد الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العدالة.
القرار دعا أيضا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ، وأكد القرار على ضرورة احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في مناطق انتشار المليشيا المتمردة.
علي الضفة الأخرى رحبت الخارجية السودانية بالقرار وأكدت على تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.
هذة المرة نلاحظ أن لغة مجلس حقوق الإنسان (حاسمة) في الطلب الذي قدم للجنة تقصي الحقائق للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر وأسماء من يشتبه أنهم مسؤولين عن هذة الانتهاكات، المجلس قد لا يمتلك قوة الاجبار لكن القرارات الصادرة عنه تملك قوة قانونية وأخلاقية تأخذ بها المحاكم الدولية ويمكن تحويلها لمجلس الأمن، لذا نحن الآن أمام قرار يجعل المجتمع الدولي يتقدم خطوة مؤثرة علي الطريق الصحيح.
علي صعيد متصل نجد أن هناك تصريحات جديرة أن توضع في الاعتبار وهي تصريحات وزير الخارجية الأميركي (ماركو روبيو) الذي أدلى بها خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة السبع في كندا، والتي تناولت عدداً من القضايا الدولية ومنها مناقشة الحرب في السودان ، إذ قال “المشكلة الأساسية التي نواجهها هي أن الدعم السريع يوافق علي الأمور ثم لا يفي بها “،، ودعا لوقف دعمها بالسلاح من الخارج، في ذات الأثناء شددت وزيرة الخارجية الكندية (انيتا اناند) علي ضرورة احترام القانون الدولي وأهمية وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين ، وتقديم الجناة الذين ارتكبوا جرائم حرب للعدالة، بعد ذلك ( بساعتين) -فقط- صرح (مسعد بولس) أن الولايات المتحدة الأمريكية تحث الأطراف على الموافقة علي الهدنة الانسانية”، قد يثور تساؤل هنا حول التباين في تصريح المسؤولين الاميركيين مع الوضع في الاعتبار أن (روبيو) رجل قانون تبنى عدداً من القضايا الحقوقية الدولية في كل من الصين وفنزويلا وكوبا ،،
فهل خالف الوزير الخط المعروف والمعلن للإدارة الأميركية وصرح بما يؤمن به ضد من ينتهك حقوق الانسان ،،، هل هو تباين في الآراء أم تبادل في الأدوار ؟؟ وهل تصريحات بولس (المتوافقة مع الموقف الأميركي الرسمي و المعلن) هدفت إلى تصويب الوزير الأميركي واعادة البوصلة الأميركية نحو ذات الهدف ، أم هي عملية انتقال للولايات المتحدة الأمريكية لمرحلة استخدام الضغط علي كل الأطراف لكن الوزير وجه رسالته لطرف واحد فقط ، في كل الأحوال التناقض يطرح سؤالاً أهم وهو ما مدى شكل التنسيق داخل الإدارة الأميركية في النظر للحرب في السودان لأن التصريحين صدرا في توقيت متقارب وفي سياق دبلوماسي واحد ، لكنه يعزز الازدواجية في الرؤية الأميركية، في كل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية تبحث فقط عن مصالحها ليس إلا،،، وهذا هو الثابت دائما في المواقف الأميركية .
بالأمس وبعد لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي (الامير محمد بن سلمان) بالبيت الابيض ، أعلن ترامب أنه ماض في ايجاد حل لوقف الحرب في السودان ، بمعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت مرحلة ابداء القلق والشجب والادانة إلى مرحلة البحث عن الحلول الجادة لوقف الحرب.
لذلك قد تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيجاد حل ينهي الحرب ويمنع (دويلة الشر) من تمويل ودعم المليشيا الإرهابية ،، لكن هل تبقي الولايات المتحدة بعلاقاتها و(استثماراتها) مع (دويلة الشر) ، أم سيتم (ركنها علي جنب) واستبدالها بالمملكة العربية السعودية التي وصفها ترامب بأنها “حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو” كما أن للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية استثمارات هائلة وملفات حيوية مشتركة ، ومسار تفاوضي مفتوح و مستمر جعل (التطبيع) ممكنا ،، في كل الاحوال التقارب الأميركي السعودي لا يصب في مصلحة دويلة الشر.
وسط كل هذة التطورات والتكهنات يجب علي الحكومة السودانية أن تضع مطلوباتها وتحدد أهدافها، ، وأولها تصنيف المليشيا جماعة إرهابية وتجريمها دولياً لارتكابها جرائم وانتهاكات ضد المدنيين ، وإبعاد دويلة الشر نهائياً عن ملف الحرب في السودان وتجريمها لدعم المليشيا، والاستفادة من التصريحات الأميركية والتحركات السعودية .
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي