دبلوماسي سابق: إسرائيل تلجأ لـ"التهجير الطوعي" وسط رفض مصري ودولي
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن تطورات الوضع في غزة والضفة الغربية، خاصة فيما يتعلق بمخططات التهجير التي تسعى إسرائيل لتنفيذها.
استهل السفير هريدي حديثه، على قناة "القاهرة الإخبارية"، بالتأكيد على أن إسرائيل تُعامل كقوة احتلال، وفقًا للقانون الدولي، وبالتالي فإن تهجير السكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، موضحًا أن مصر رفضت بشكل قاطع أي مشاركة في مخططات التهجير القسري، مما دفع إسرائيل إلى اللجوء إلى استراتيجية جديدة تحت مسمى "التهجير الطوعي".
وأشار السفير إلى أن إسرائيل قامت مؤخرًا بتشكيل وكالة متخصصة تضم وزارات المالية والنقل والخارجية، إضافة إلى ممثلين عن الجيش والمخابرات والشرطة، بهدف تنفيذ عمليات التهجير، ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فقد تم تهجير نحو 1000 فلسطيني حتى الآن، بينهم 100 قيل إنهم نُقلوا إلى إندونيسيا للعمل، وهو ما نفته جاكرتا رسميًا.
وأكد أن إسرائيل تحاول تسويق التهجير على أنه "خيار فردي" للفلسطينيين وليس نتيجة لسياسات قسرية، بينما تُنسّق مع الولايات المتحدة عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون درمر، الذي يجري محادثات في واشنطن حول ما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاتفاقيات الدولية الأراضي المحتلة التهجير الطوعي التهجير
إقرأ أيضاً:
وزير فلسطيني سابق: شرم الشيخ وضعت الأساس للسلام.. ونتنياهو لا يعترف بالمعاهدات
اعتبر الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني الأسبق، أن ما صدر عن قمة شرم الشيخ للسلام يمثل خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الاتفاق الذي وُقّع بين عدد من الدول المشاركة يعد بداية لتحرك جاد نحو تسوية عادلة وشاملة، إذا ما تم تحويل بنوده إلى إطار قانوني دولي ملزم.
وقال الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القيمة الحقيقية للاتفاق ستظهر حال اعتماده داخل منظومة الأمم المتحدة، ليصبح وثيقة مرجعية قانونية وإنسانية وحقوقية قابلة للتطبيق والرقابة، تضمن التزام جميع الأطراف ببنوده.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني الأسبق أن الطابع القانوني للاتفاق ضروري لمواجهة ما وصفه بـ"مبدأ سوء النوايا" لدى القوة القائمة بالاحتلال، مشيرًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعترف عادة بالمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، وتتبنى سياسات تتعارض مع القانون الدولي.
وأشار الشلالدة إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في ما يتعلق بالاستيطان وضم الأراضي والمساس بالمقدسات الدينية تكشف عن رفض واضح لمبدأ إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن تحويل اتفاق شرم الشيخ إلى التزام قانوني دولي سيكون الضمانة الحقيقية لإنهاء هذا النهج وفتح الطريق أمام سلام عادل ودائم في المنطقة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة