تشكيل الزبيدي "مجلس شيوخ الجنوب" يُثير الجدل.. هل تكريس للانفصال أم هروب من الفشل؟
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أثار قرار عيدروس الزبيدي، رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بتشكيل "مجلس شيوخ الجنوب العربي"، استياء وتندر بين أوساط اليمنيين، خاصة في الأوساط الجنوبية.
والخميس أصدر الزبيدي، سلسلة من القرارات المرتبطة بمليشياته المسلحة المدعومة إماراتيا، والأهداف الرامية لتحقيق الإنفصال، في مشهد متناقض مع عضويته في مجلس القيادة الرئاسي.
وذكر موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية، أن الزبيدي أصدر عددا من القرارات بينها تشكيل ما سماها بـ "اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي"، تتولى مهمة إشهار المجلس والمدة المحددة لعملها، حيث عين علي عبدالله سالم الكثيري - رئيساً للجنة التحضيرية ومشرفا على أعمالها.
وفي السياق هاجم وزير الثقافة السابق عبدالله عوبل، إعلان الزبيدي، تشكيل ما يسمى بـ "مجلس شيوخ الجنوب العربي"، محذرا من تبعات الإعلان على مستوى العلاقات المجتمعية والمحلية في المحافظات الجنوبية.
وقال عوبل "أخشى أن يكون كل هذا التخلف والجماعات وانعدام الخدمات وتهديم المؤسسات وتفتيت الجنوب إلى وحدات صغرى متناحرة وغير مسيطر عليها هو الحصول على بنية اجتماعية تعود بنا إلى قبل الاستقلال".
وأضاف: "كنت قد كتبت قبل أربع سنوات حول إعادة هندسة المجتمع في الجنوب، أو إعادة ترتيب التركيبة الاجتماعية في سياق يتواكب مع البنى الاجتماعية المحبطة".
وأكد أن "التدخل في النمو الطبيعي للعلاقات الاجتماعية أمر يؤدي إلى كوارث، فالمجتمعات تتغير فيها البنى الاجتماعية بسبب التطور الاقتصادي والتكنولوجي وليس بقرارات فوقية نتيجتها تقوية التوترات والنزاعات في المجتمع وبقاء التنمية أمرا مؤجلا".
وتساءل عوبل: من هم الشيوخ وهل يتم تعيينهم بقرار أم هم من لهم سلطة اجتماعية اكتسبوها عبر الزمن أما بالإختيار من القبيلة أو بإخضاع عدة قبائل للقبيلة الأقوى وهو ما عرف بالسلطات والمشيخات حتى يوم الاستقلال في 30 نوفمبر 1967؟
وأردف: "من الرائع أن يعاد الاعتبار لسلاطين ومشائخ الجنوب، باعتبارهم مواطنون لهم حقوق العيش بكرامة، بعد ستة عقود من التهجير، لكن هناك نقطة مهمة بين اعادة الاعتبار والإعتراف بالوضع السابق خيط خفيف، ولكن يترتب عليه مسؤولية والتزام.
وقال "إذا اعترفت أنت بالسلطان الفضلي أو العبدلي وأتيت بإبنه أو حفيدة، فهذا يعني الاعتراف بوضعه الاعتباري، وهنا يصبح مشروعا لديه أن تعود له سلطاته التي انتزعت منه قبل من أكثر ستة عقود، وبكلام آخر أنت تعترف بان ما جرى في 1967 كان خطأ يجب أن يصحح".
وأشار إلى أن ما يحتاجه الجنوب ليس مزيد من المجالس بحثا عن شرعية مفقودة، بل إلى بناء علاقات تحترم المجتمع وتعمل لأجله، إلى حوارات حقيقية وليست شكلية، إلى بناء علاقات ثقة ومساواة وعدالة وحقوق المواطنة، وليس الاعتداد بفائض القوة.
وطالب عوبل، بالتوقف عن إصدار قرارات تمس المجتمع ومستقبله حتى تتضح الرؤيا ويكون لدينا دستور وقوانين وسلطة منتخبة، هنا فقط سيكون من المهم الاستفتاء حول القضايا الكبرى.
ولفت إلى أن التدخل في المسار الطبيعي للعلاقات الاجتماعية، سيقود إلى مزيد من الصراعات والتوترات الاجتماعية. مشددا على أهمية اعادة بناء المؤسسات المدمرة وكبح جماح الفساد وضبط الإيرادات وتسريح المسؤولين العسكريين والمدنيين من اصحاب السوابق واللصوص، وأشباه الأميين الذين عيّنوا بالمحسوبية والمناطقية المقيتة.
من جانبها الناشطة ليزا الحسني، كتبت مخاطبة الزبيدي"ما فوضناك من أصله عشان تصنف وتفعل مجلس أكل الدهر عليه وشرب".
وقالت "حد يفهمهم أنها جمهورية ومن يحن لزمن شيخ وأمير وسلطان يدعسه، يجي إلى عندنا واحنا بندعسه يمكن يعقل".
من جهته الإعلامي بشير الحارثي سخر بطريقته الخاصة قائلا: "أيش عاد بقيت يا عيدروس لأمريكا وروسيا، مجلس الشيوخ مرة واحدة".
وقال "هذا كله ولسى دولتك ما قد اعترفوا بها حتى أصحاب قريتك"، مضيفا: عاد في حد با يعقل هذا "المعتوه" يرجع له عقله؟
وقال "بعد تفكير عميق وجلسات نقاش وورش عمل مع مستشاريه الأباطرة قرر عيدروس تأسيس مجلس الشيوخ للجنوب العربي ليكون الأول من نوعه في مجرة درب التبانة".
وأردف "المشكلة لا يوجد جنوب عربي أصلًا لكن لا بأس فالتفاصيل ليست مهمة أمام الإنجازات العظيمة التي حققها المجلس الانتقالي خاصة في عدن".
وتابع الحارثي "والله ما يدري الواحد يضحك، إلا يبكي، قالك مجلس الشيوخ قال".
بدوره غرد العميد خالد النسي بالقول "ارحبي يا جنازة إلى فوق الأموات، عيدروس الزبيدي يصدر قرار بتشكيل مجلس شيوخ الجنوب العربي وهو المجلس السادس الذي يتم الإعلان عنه في إطار المجلس الانتقالي الجنوبي".
واضاف "قد سبقه الجمعية الوطنية ومجلس العموم والأمانة العامة ومجلس المستشارين ومع الاحترام والتقدير للشخصيات التي تم الإعلان عنها في إطار المجلس الجديد، فإنهما لا يستطيعون تقديم شيء، وسيكون مصيرهم مصير من سبقهم في مجالس الإنتقالي المتعددة".
ويرى النسي أن المشكلة هي مركزية القرار في إطار الانتقالي، وهناك لوبي مناطقي فاسد منتفع سيطر على قرار الزبيدي وأخرجه من إطار الجنوب كوطن إلى إطار قرية يبحث أبنائها عن مصالحهم مستغلين الظروف التي زجت بعيدروس الزبيدي إلى صدارة المشهد الجنوبي".
وأكد النسي أن ما يحصل هو قفز وهروب من الإصلاح الحقيقي، وبالتالي هذا المجلس أو المجالس التي ستأتي لاحقاً لن تصحح المسار الخاطئ للمشهد الجنوبي".
حسين بازهير، أيضا سخر من قرار الزبيدي وقال "المجلس الانتقالي الجنوبي، مجلس العموم الجنوبي، مجلس المستشارين الجنوبي".
وقال "اليوم الزبيدي نثرها بمجلس شيوخ الجنوب العربي، باقي لنا مجلس ال F-P-I ونصبح أمريكا الجنوب العربي"، مردفا "ليتك تهدأ قليل بس يا طويل العمر".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي مجلس شيوخ الجنوب العربي انفصال المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
اليمن.. خطوات عاجلة لضمان الأمن الاقتصادي بالمحافظات الجنوبية
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني علي الكثيري في تصريح حاسم، أن الإجراءات التي يتخذها المجلس تأتي ضمن مسؤولياته لحماية الأمن القومي للجنوب واستقرار محافظاته، معرباً عن رفضه المطلق لما أشار إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشأن تجاوزات مفترضة.
وقال الكثيري إن ما صدر عن الدكتور رشاد العليمي مردود عليه بالكامل، مشدداً على أن الجنوب لم يتخذ أي خطوات تمس المحافظات الشمالية، بل ركز على ضمان الأمن والاستقرار الداخلي.
وأضاف أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، وأن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات.
وأكد الكثيري أن حماية الأمن القومي للجنوب أولوية لا يمكن التفريط فيها، وأن أي خلل في الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يدفع المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار إلى أن الإجراءات الحالية ليست جديدة، بل جاءت لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً أمنياً يغذيه الحوثيون وأنشطة التهريب، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي على الجبهات، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويستدعي خطوات عاجلة لحماية البنى الاقتصادية المحلية.
وأوضح الكثيري أن المجلس الانتقالي يتخذ خطواته ضمن منظومات مجلس القيادة والحكومة بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، مشدداً على أن القوات المسلحة الجنوبية تمتد على كامل الجبهات في الجنوب، وأن الترحيب الشعبي بهذه القوات في محافظات حضرموت والمهرة يؤكد أن الإجراءات تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي.
وأكد الكثيري أن الهدف النهائي للمجلس الانتقالي ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد، وأن هذه الإجراءات تستند إلى التفاهم والحوار وليست فرضاً، لضمان حماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية في الجنوب.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي، وسط جهود المجلس لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب ومواجهة الحوثيين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتأمين الموارد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكم المحلي وتحقيق التوازن بين الشراكة السياسية والأمنية في البلاد.
والمجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عقب اندلاع الاحتجاجات في الجنوب عام 2017، ويعمل على استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل إدارة المحافظات الجنوبية وضمان استقرارها الأمني والاقتصادي، كما خاض معارك مستمرة ضد الحوثيين بهدف حماية الأراضي الجنوبية من النفوذ العسكري والتهريب وتأمين الموارد المحلية.
يونسكو تدين احتجاز “أنصار الله” تعسفيًا لموظفي المنظمة في اليمن
أعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء استمرار جماعة “أنصار الله” في اليمن باحتجاز أربعة من موظفي المنظمة بشكل تعسفي، فيما يُحتجز أيضًا 59 من زملائهم في الأمم المتحدة، إضافة إلى عشرات الموظفين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
ووصف العناني هذه الانتهاكات بأنها غير مقبولة تمامًا، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المحتجزين دون تأخير أو شروط، ومؤكدًا وقوف المنظمة إلى جانبهم والضغط الدبلوماسي لضمان سلامتهم.
وأشار البيان إلى أن موظفي اليونسكو المعتقلين كانوا يؤديون مهامهم في دعم التعليم وتمكين الشباب، وأن اثنين منهم حُوّلوا إلى ما يسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المرتبط بأنشطتهم الرسمية.
وأوضح العناني أن هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم دون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدًا تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟