دبرز: المجلس الرئاسي تجاوز مهامه ولا يملك صلاحية طرح مبادرات سياسية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
???? ليبيا – دبرز ينتقد مبادرة اللافي ويشكك في توقيتها وصلاحيات المجلس الرئاسي
???? تشكيك في صلاحيات المجلس الرئاسي ????⚖️
انتقد بلقاسم دبرز، مقرر مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام السابق، مبادرة عبدالله اللافي، معتبرًا أن المجلس الرئاسي تجاوز مهامه الزمنية ولا يملك صلاحية طرح مثل هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن الملف الانتخابي من اختصاص مجلسي الدولة والنواب.
???? انتقادات لدور المجلس الرئاسي ????️????
خلال حديثه في برنامج “حوار المساء” على قناة التناصح، التابعة للمفتي المعزول الغرياني، قال دبرز:
“منذ ثلاث سنوات والمجلس الرئاسي لم يتفق أعضاؤه، ومع ذلك يمارس صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرقّي ويعاقب ويحرك القوات ويعقد اتفاقات دولية دون أي توافق داخلي. فكيف يمكنه تقديم حلول سياسية؟”.
???? إشكالية توقيت المبادرة ⏳❌
اعتبر دبرز أن توقيت مبادرة اللافي غير مناسب، خصوصًا في ظل عمل اللجنة الاستشارية على ملف قانون 6+6، متسائلًا عن جدوى طرح مبادرة جديدة في ظل عدم التوافق على القوانين الانتخابية، ومشيرًا إلى أن مجلس الدولة قد يتعاطى مع الدعوة بإيجابية، لكنه شخصيًا لن يحضر أي اجتماع مع اللافي.
???? انتقادات للقوانين الانتخابية ????️⚖️
أكد دبرز أن قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب تجاوزت النقاط الخلافية، لا سيما فيما يتعلق بـازدواجية الجنسية، مشيرًا إلى أن هناك تمترسًا من بعض الأطراف حول هذه النقطة، فيما شدد على ضرورة خروج أي مرشح رئاسي من المؤسسة العسكرية حسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس، وقال فيها "بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية". وخاطب معاليه المكرمين الأعضاء قائلًا: "إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيدًا من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".
وناقشت الجلسة "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بُد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم. وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وفي ختام الجلسة، نوقشت دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟