رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة إلى 25 في المئة، في خطوة مفاجئة تشكل نقطة تحول في سياسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاقتصادية غير التقليدية.
وأعقبت زيادة المعدل بـ7,5 نقاط مئوية قرارا سابقا برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي. وتوقع معظم خبراء الاقتصاد بأن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17,5 في المئة.
وأعلن المركزي التركي أن "المؤشرات الأخيرة تدل على أن منحى التضخم في تزايد مستمر".
وارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.5 بالمئة بعد قرار المركزي الذي أعطى مؤشرا قويا على أنه بصدد تعزيز محاولات التصدي للتضخم ودعم العملة المحلية المأزومة.
وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر إردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.
لكن بعد فوزه في انتخابات مايو التي شهدت تنافسا محموما خرجت مؤشرات تدل على احتمال العودة لسياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بتعيينه خبيرا اقتصاديا سابقا في بنك ميريل لينش الأميركي، محمد شيمشك، وزيرا للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في وول ستريت، حفيظة غاية إركان، حاكمة للبنك المركزي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
7.9 % نموًا بالائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية
مسقط- العُمانية
أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2024- أبريل 2025) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان؛ إذ سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من هذه البنوك زيادة بنسبة 7.9 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وضمن هذا البند، سجّل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ ملياري ريال عُماني، وبالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بمعدل 3.7 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 6.1 بالمائة ليبلغ 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة لتبلغ حوالي 5.8 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11.4 بالمائة لتبلغ حوالي 2.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمائة لتصل إلى 16.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025، مشكّلةً ما نسبته 65.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس