7.9 % نموًا بالائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2024- أبريل 2025) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان؛ إذ سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من هذه البنوك زيادة بنسبة 7.9 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وضمن هذا البند، سجّل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ ملياري ريال عُماني، وبالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بمعدل 3.7 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 6.1 بالمائة ليبلغ 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة لتبلغ حوالي 5.8 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11.4 بالمائة لتبلغ حوالي 2.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمائة لتصل إلى 16.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025، مشكّلةً ما نسبته 65.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
9.2 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 9.25 مليون ريال عُماني.
وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أن مدة استحقاق هذه الأذون 91 يومًا، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.055 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.050 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.78876 بالمائة، ومتوسط العائد 3.82489 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني "الريبو" على هذه الأذون هو 4.75 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.25 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة؛ إذ يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء "الريبو" مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا