أزمة حادة .. حركة فتح تحذر من الوضع الإنساني في غـ.زة
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أكد الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، أن نقص الوقود يهدد بوقف عمل المولدات في المستشفيات بقطاع غزة ما يعرض حياة المرضى للخطر".
دعا "النمورة" خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى التوقف عن دعم إسرائيل، محذرًا من استمرار استخدام حق النقض الأمريكي "الفيتو" لمنع وقف العدوان وفرض حل سلمي.
وناشد المتحدث باسم حركة فتح، بزيادة الضغط الدولي وطرح القضية على مجلس الأمن لتحميل الاحتلال المسئولية عن ممارساته التي وصفها بأنها حرب على المدنيين والنشطاء، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة يمكن وصفه بأزمة حادة، خاصة في القطاع الطبي والغذائي.
اعتراض الاحتلال الإسرائيلي سفينة "مادلين"ولفت إلى أن اعتراض الاحتلال الإسرائيلي سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والإنسانية، مشيدًا بجهود طاقم السفينة والمتضامنين الذين حملوا رسالة سلام ومحبة ورفعوا راية التضامن مع الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل المتضامنين وأخذهم إلى داخل إسرائيل، موضحًا أن هذا العمل يعكس إمعان الاحتلال في سياسته العدوانية ومحاولته توجيه رسالة تحذير لكل من يفكر في دعم القضية الفلسطينية عبر البحر، بهدف ترهيب المجتمع الدولي والمتضامنين الأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتح حركة فتح المستشفيات غزة الولايات المتحدة إسرائيل حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقديم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بعد غارات على قضاء صيدا
وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الاسرائيلية أمس /السبت/ غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح الزهراني في قضاء صيدا، ما أدّى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وإلحاق أضرارٍ جسيمة.
وطلب رجي - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم /الأحد/ - من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على الدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أصدرت أمس بيانا استنكرت فيه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تشكل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية، وتعرقل جهود الجيش اللبناني في تنفيذ خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.