ترامب: لم أدرس مسألة الترشح لولاية ثالثة بجدية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه مع صحفيي البيت الأبيض يوم الاثنين، أنه لم يدرس بجدية حتى الآن إمكانية ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة.
وردا على سؤال حول هذا الموضوع قال: "لم أدرس هذا الأمر قط. يقولون إن هناك طريقة للقيام بذلك، لكنني لا أعرفها".
وسئل أيضا عن رأيه في احتمال مواجهة الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما كمرشح عن الحزب الديمقراطي في سباق انتخابي مفترض، فأجاب: "سأرحب بذلك.
وكان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقا لقناة NBC News أنه "لا يمزح" عندما يتحدث عن إمكانية الترشح لولاية ثالثة، لكنه لاحقا أوضح للصحفيين أنه لا يرغب في مناقشة هذه الإمكانية، قائلا: "أنا فقط أشير إلى أن المزيد من الناس يقولون لي 'من فضلك، ترشح مرة أخرى'".
وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي الذي تم اعتماده عام 1951 على أنه لا يمكن انتخاب الشخص نفسه رئيسا لأكثر من فترتين.
وأشارت NBC News إلى وجود طريقتين لتعديل الدستور الأمريكي لتمكين ترامب من الترشح لولاية ثالثة: تتطلب الأولى موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، بينما يمكن لثلثي الولايات (34 من أصل 50) عقد مؤتمر دستوري لاقتراح التعديلات. وفي كلتا الحالتين، يجب التصديق على التعديلات من قبل 38 ولاية من أصل 50.
ولاحظت القناة أنه نظرا لأن الجمهوريين لا يتمتعون بأغلبية مريحة في مجلسي الشيوخ والنواب، فإن خيار المؤتمر الدستوري يبدو أكثر واقعية بالنسبة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة الترشح ولاية ثالثة
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية