د. رشيد ابداح
عضو مجلس نقابة الاطباء الاردنية .
وراء كلّ ابتسامة طبيب.. قصّةٌ من التّعب، وألمٌ صامت، وقلبٌ يخفق بين ضغط العمل وثقل المسؤولية.
في بلدٍ نحتاج فيه إلى كلّ يدٍ تحمل سماعة، وكلّ عينٍ تسهر لإنقاذ مريض، نودّع أطباءنا الشباب مبكرًا… يرحلون بلا رجعة، ليس بسبب مرضٍ أعجزهم، بل لأنّ الإرهاق طَرق أبوابهم قبل الأوان، ولأنّ التوترَ كان أسرع إلى قلوبهم من نبض الحياة.
يا تُرى، كم مرّةً تأخّروا عن عشاءٍ مع أحبّائهم؟
كم مرّةً ناموا في المستشفى بدل غرفهم؟
كم مرّةً حملوا همّ مريضٍ حتى بعد انتهاء دوامهم؟
هم لا يشتكون.. لكنّ أجسادهم ترفع الراية البيضاء، ونبضهم يتوقّف فجأةً، وكأنّما يقول: “كفى!”
نعم، كفى ساعاتٍ بلا نوم، وكفى ضغوطًا بلا حدود، وكفى تضحياتٍ بلا تقدير!
اليوم، نحن لا نخسر اطباءا فقط… بل نخسر أبًا، أمًّا، ابنًا، صديقًا، وإنسانًا كان يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح لو مُنحَ القليل من الراحة، والقليل من الاهتمام.
إلى صانعي السياسات الطبية ، إلى المجتمع ، إلى كلّ من يهمّه الأمر:
الطبيب ليس آلة… هو بشرٌ يُنهكه التعب، ويُدميه الإهمال. فلنحمِهم قبل أن نبحث عنهم بين قوائم الراحلين!
رحم الله من رحلوا، وشفى من لا زالوا يقاومون…
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك