إزالة حالتين تعدي على الأرض الزراعية بكفر الجلابطة وكفر عشما بالمنوفية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ووليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء إلى عدم التهاون والتعامل بمنتهى الحزم تجاه أية من مخالفات البناء سواء البناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
وفي إطار ذلك تابعت منال عبده نائب رئيس المدينة اليوم برفقة زينب مشحوت سكرتير الوحدة بكفر عشما أعمال إزالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية كفر الجلابطة بحظيرة من الطوب الأبيض والأسمنت والخشب على مساحة ١٢٨ متر٢.
كما تابعت إزالة تعدي على الأرض الزراعية بكفر عشما بحظيرة من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ١٢٠ متر٢.
وشدد رئيس المدينة على تواصل التنسيق بين الوحدات القروية والجمعيات الزراعية ووجود فرق طوارئ للمراقبة المتواصلة من خلال جولات ميدانية مستمرة لرصد أي مخالفات بنائية والتعامل الفوري مع المخالفة في المهد، بالإضافة إلى الرصد الدقيق لنقاط المتغيرات المكانية والتعامل معها بكل حزم وشدة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية لإحكام سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية كفر عشما
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة