سفير فلسطين يسلم غالاغر رسالة محمود عباس للاطمئنان على صحة البابا فرنسيس
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلم سفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية، اليوم الأربعاء، وزير خارجية الكرسي الرسولي، رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر، رسالة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، للاطمئنان على البابا فرنسيس بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، متمنيًا له الشفاء العاجل والتام.
وتباحث الجانبان، خلال لقاء عقد في حاضرة الفاتيكان، حول خطورة الوضع في فلسطين مع استمرار الحرب المسعورة على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية من قبل حكومة الاحتلال.
وعبّر غالاغر عن القلق الكبير للكرسي الرسولي من مجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أهمية العمل الدولي المشترك لوقف هذا التصعيد، طبقًا للقرارات الدولية واحترامًا للقانون الانساني والعمل على إيجاد الأرضية المناسبة للرجوع إلى طاولة المفاوضات وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ورفض مبدأ التهجير، مذكرًا بمواقف البابا فرنسيس الرافضة للحرب، باعتبار الحروب هزيمة للبشرية، ومطالبًا بإطلاق سراح الأسرى ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية إليه من غير أي معيقات.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وإلى السياسات الاسرائيلية الممنهجة لإضعافها مع استمرار الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستعماري للانقضاض على حلّ الدولتين وعلى أساس حدود عام 1967.
كما بحث اللقاء موضوع امتناع الحكومة الاسرائيلية عن تحويل المقاصة إلى خزينة الدولة إمعانًا بخرق الاتفاقيات، مما يصعّب على الحكومة الفلسطينية تنفيذ الخطط التنموية في القطاعات المتعددة وخاصة منها الإغاثية.
وفي هذا السياق أشار غالاغر إلى دور الكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها الإغاثية في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية وخاصة لقطاع غزة المنكوب.
كما سلّم السفير قسيسية، باعتباره أيضًا عضوًا في اللجنة الرئاسية، نسخة من رسالة الدكتور رمزي خوري، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، والتي سُلِّمت إلى الكاردينال بيترو بارولين، رئيس وزراء دولة الفاتيكان، وتتعلق الرسالة بملاحظات وتحفظات الجانب الفلسطيني على ورقة مجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة، طالبًا من الفاتيكان الاصطفاف مع الحق والعدل والالتفاف حول مواقف وبيانات بطاركة ورؤساء الكنائس في الأرض المقدسة.
وأكد رئيس الأساقفة غالاغر موقف الكرسي الرسولي الثابت للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة “الستاتوس كوو” والحفاظ على طابعها وهويتها التاريخية، وحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة بحرّية.
ومن جانبه، أشار السفير قسيسية إلى استهداف ممنهج للحي المسيحي والأرمني في البلدة القديمة في القدس من قبل الحركات الاستعمارية، واستمرار زياراتهم الاستفزازية إلى باحات المسجد الأقصى. وفي هذا الإطار، ومع قرب عيد القيامة، نوّه قسيسية إلى قلق الكنيسة المحلية ومؤسساتها بسبب الاجراءات والمعيقات الشرطية الاسرائيلية والتي تعكّر أجواء وسلام الشعائر الدينية التقليدية وخاصة في الاسبوع المقدس، متمنيًا تدخل سكرتارية الدولة لضمان وصول المؤمنين بحريّة إلى المدينة المقدسة وممارسة شعائرهم الدينية بطمأنينة وفرح وحريّة.
وفي ختام اللقاء بعث الوزير غالاغر بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنيًا أن يأتي العيد القادم وقد انجلت الغيوم فوق سماء فلسطين، بلد القداسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسيس
إقرأ أيضاً:
التنسيق الأمني ورفض المقاومة لم يمنعا واشنطن معاقبة السلطة الفلسطينية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها واشنطن ضد الفلسطينيين منذ وصول ترامب إلى الحكم، رغم موقف السلطة الرافض للمقاومة المسلحة، والمؤيد للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات تشمل منع منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء من منظمة التحرير، بحجة "تقويضهم فرص السلام" عبر اللجوء إلى محكمتَي العدل والجنائية الدوليتين، في ما اعتبرته واشنطن "انتهاكاً" للاتفاقيات الموقعة و"دعماً للإرهاب".
وقالت الخارجية إنها أبلغت الكونغرس بعدم امتثال السلطة الفلسطينية لقانون الامتثال لعام 1989، ولا لاتفاقيات أوسلو لعام 2002، في حين اعتبر وزير الخارجية أن السلطة والمنظمة تواصلان "التحريض على العنف" و"تقديم دعم مادي للإرهابيين"، في إشارة إلى رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وهي الذريعة التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لتبرير قطع المساعدات.
دعم الاحتلال... وعقاب للسلطة
ويأتي القرار في سياق متواصل من دعم إدارة ترامب للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 660 يوماً، والتي خلّفت أكثر من 208 آلاف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شبه كامل للقطاع ومجاعة كارثية بفعل الحصار.
وفيما تواصل إدارة ترامب تزويد الاحتلال بالغطاء السياسي والدعم العسكري، فإنها تفرض مزيداً من الضغوط على السلطة الفلسطينية، رغم التزامها بالتنسيق الأمني ورفضها العلني والواضح للمقاومة المسلحة.
واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، القرار الأمريكي، واعتبره "انحيازاً فاضحاً للاحتلال ودعماً لحرب الإبادة في غزة"، مضيفاً في تصريحات لوكالة الأناضول أن هذه العقوبات تمثل "محاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك"، في إشارة إلى التحركات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
السلطة تدفع ثمن خياراتها
ورغم موقف الرئيس محمود عباس الرافض للمقاومة، فإن إدارة ترامب لم تتوانَ عن معاقبة السلطة الفلسطينية، في ما وصفه مراقبون بأنه "إذلال متواصل"، يطال حتى من يرفض خيار المقاومة ويكرّس التعاون الأمني مع الاحتلال.
فمنذ توليه الرئاسة عام 2017، أطلق ترامب سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 2018، ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والأونروا، والتخلي عن سياسة الإدانات الشكلية للاستيطان.
وبعد أن قطع عباس العلاقات مع إدارة ترامب عقب إعلان "صفقة القرن"، حاول لاحقاً إعادة فتح قنوات تواصل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إلا أن البيت الأبيض تجاهل ذلك، وواصل نهج العقاب السياسي.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن بعض ممولي حملة ترامب طلبوا منه خلال الانتخابات "إطلاق يد إسرائيل" في الضفة الغربية، وهو ما تُرجم في الأيام الأولى لولايته الثانية بقرار إلغاء أمر تنفيذي كان يمنع الاعتداءات الاستيطانية، رغم مقتل مواطنين أمريكيين على يد المستوطنين.
عباس... عداء علني للمقاومة
وتأتي هذه العقوبات رغم أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، باتت تُعرف بموقفها المناهض للمقاومة، وحرصها على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
فمنذ عام 2005، تحوّل خطاب عباس من تبني "المقاومة الشعبية والدبلوماسية" إلى رفض صريح للمقاومة المسلحة، داعياً إلى "الحل السياسي والمفاوضات"، رغم انهيار مسار أوسلو عملياً.
وفي مقابلة مع فضائية "العربية" السعودية، عام 2009، قال عباس: "أنا ضد المقاومة، ولست مع استعمال السلاح لا في الضفة الغربية المحتلة ولا في قطاع غزة؛ لأنني أسير على خطى السلام".
وفي نيسان/أبريل 2020، وخلال تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، هاجم عباس أي عمل مسلح خارج إطار ما أسماه "الشرعية الدولية"، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي هو الوحيد الممكن، مهدداً بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في حال ضم الضفة، دون تنفيذ ذلك فعلياً.
وفي انتفاضة القدس عام 2021، ومع تصاعد دعم المقاومة في الشارع الفلسطيني، اتُّهم عباس بـ"العداء العلني للمقاومة"، خصوصاً بعد إلغاء الانتخابات وتكثيف الاعتقالات بحق عناصرها في الضفة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
أما خلال حرب الإبادة والتي بدأت أواخر عام 2023 فقد فضّل عباس عدم إصدار أي موقف داعم للمقاومة، وركّز على المطالبة بتقديم مساعدات إنسانية، وتجنّب المطالبة بوقف التنسيق الأمني، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الشعبية والأكاديمية، وصدرت عرائض تطالب باستقالته.
يُذكر أن الكونغرس الأمريكي أدرج منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة "إرهابية" منذ عام 1987، قبل أن ينخرط في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويوقع على اتفاقات أوسلو ومدريد.
وفي 2019 أُقرّ قانون يسمح لضحايا العمليات الفدائية الفلسطينيين (الذين يحملون الجنسية الأمريكية) بمقاضاة المنظمة والسلطة في المحاكم الأمريكية.
وفي السياق ذاته، استخدمت واشنطن مرارًا مبرر "رواتب الشهداء والأسرى" لتجريم النضال الفلسطيني، رغم أن المستوطنين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين لا يُحاكمون، وغالباً ما تتم تبرئتهم أو دعمهم من الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد هذه العقوبات أن دعم الاحتلال الإسرائيلي هو الثابت الأبرز في سياسات ترامب، سواء واجه الفلسطينيون الاحتلال بالمقاومة أو بالمفاوضات والتطبيع والتنسيق الأمني. وفي ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، وارتفاع منسوب العنف الاستيطاني في الضفة، يبدو أن السلطة الفلسطينية تدفع اليوم ثمن خياراتها التي لم ترضِ حليفتها واشنطن، ولا شعبها الذي ينزف وتتم إبادته.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية