هل يجوز البدء في صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. اعرف الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
ردت دار الإفتاء على سؤال حول إمكانية بدء الفرد بصيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان، حيث أكدت أن الأفضل هو قضاء ما فاته من رمضان أولًا.
استندت الإفتاء في ذلك إلى الحديث الشريف: «دَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضَى».
وأشارت إلى أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة وفقًا لآراء علماء الشافعية.
كما أضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه إذا كانت المرأة قد صامت ما عليها من رمضان لمدة ستة أيام أو أكثر، فإنها تُحسَب كأنها قد صامت الست من شوال، مشبهة ذلك بمن يدخل المسجد لأداء صلاة الظهر، فيُحتسب له أيضًا تحية المسجد.
وذكرت أن الأفضل هو إفراد كل منهما عن الآخر، حرصًا على مراعاة خلاف المذاهب الأخرى وتكثير الأعمال الصالحة.
وأوضحت الإفتاء أنه يمكن صيام الست من شوال مع تأجيل قضاء رمضان، بشرط الانتهاء من قضاء الأيام قبل حلول رمضان التالي.
فضل صيام الست من شوال
وفيما يتعلق بفضل صيام الست من شوال، أكدت أنه قد ورد في السنة النبوية الحث على صيامها بعد إتمام صوم رمضان، وأن من يصومها يحصل على ثواب كصيام سنة كاملة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الست من شوال قضاء رمضان فضل صيام الست من شوال المزيد صیام الست من شوال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.