هيئة الدواء: توطين الأدوية يعزز الأمن الدوائي ويخفض تكاليف العلاج
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مشروع توطين الأدوية، خاصة أدوية الأورام، يعتبر خطوة هامة في تعزيز الأمن الدوائي المصري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا أن مصر تقترب من تحقيق نسبة تصنيع محلي تصل إلى 92% من الأدوية التي تُباع في السوق المحلي، وهو ما يسعى لتوطينه بشكل أكبر، خاصة الأدوية الحيوية التي يحتاجها المواطنون.
وأضاف، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن توطين الأدوية يحتاج إلى مكونين رئيسيين: الأول هو وجود بنية تحتية قوية تستوعب التكنولوجيا والتصنيع، وهو ما تحقق بالفعل من خلال ترخيص خطوط إنتاج محلية لإنتاج أدوية الأورام، المكون الثاني هو نقل التكنولوجيا من شركات عالمية مثل شراكة شركة "ساندوز" مع شركة "سيديكو"، التي نجحت في إنتاج خمسة مستحضرات من أدوية الأورام محليًا، ما يساهم في توفير ما يقارب 10 ملايين دولار سنويًا في تكاليف الاستيراد.
وأشار مساعد رئيس الهيئة إلى أن هذه الخطوة تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتخفف العبء المالي على المرضى، خاصة أن الأدوية المنتجة محليًا ستكون أقل تكلفة مقارنة بالمنتجات المستوردة، ذاكرًا أيضًا أنه تم توطين صناعة الأنسولين في مصر، وهي خطوة هامة في هذا الاتجاه.
وأكد أن توطين الأدوية سيساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف العلاج، مما يسهم في تخفيف العبء على المرضى ويوفر الأدوية بشكل مستدام وبأسعار معقولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية مشروع توطين الأدوية أدوية الأورام توطین الأدویة
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء".. 4 ملايين ريال غرامات على 19 منشأة صيدلية لنقص الأدوية
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على 19 منشأة صيدلية خلال شهر مايو الماضي، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة أو الإخلال بمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني ”رصد“، وفرضت الهيئة على تلك المنشآت غرامات مالية بلغ إجماليها 4,020,900 ريال، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للغذاء والدواء - أرشيفية اليومأبرز المخالفات المرصودةوأوضحت الهيئة أن 16 منشأة لم تلتزم بالتبليغ الفوري عن تحركات الأدوية عبر نظام ”رصد“، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لضوابط تتبع وتعقب المستحضرات الصيدلانية.
أخبار متعلقة إبلاغ خلال 24 ساعة وحظر تجول.. تفاصيل دليل الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية - عاجلطبية مكة.. إنقاذ حياة حاج باكستاني توقف قلبه خمس مراتكما رُصدت منشأتان لم تلتزما بتوفير مستحضراتهما المسجلة في السوق المحلي، بينما امتنعت منشأة واحدة عن التبليغ المسبق حول توقع انقطاع أو نقص في إمدادات الأدوية، وهو ما يوجب الإبلاغ قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانقطاع المتوقع.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات تم التعامل معها وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والذي ينص على عقوبات مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب إمكانية إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص في بعض الحالات.نظام ”رصد“ لتحقيق الأمن الدوائيوأشارت إلى أن نظام ”رصد“ يُعد أداة حيوية لضمان الأمن الدوائي، حيث يعتمد على تقنيات حديثة لتعقب حركة الأدوية البشرية من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، بما يعزز من مكافحة الغش التجاري ويُسهم في ضمان توفر المستحضرات وسلامتها.
يُذكر أن النظام يُلزم جميع المصانع والمستودعات بامتلاك مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر من مستحضراتها المسجلة، في إطار جهود الهيئة لضمان استقرار سلسلة الإمداد الدوائي ورفع كفاءة المخزون الوطني.