"الصحة" تُحذّر من تداعيات الوضع الصحي الكارثي في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
جددت وزارة الصحة الفلسطينية تحذيرها من التدهور الشديد لقطاع الرعاية الصحية في قطاع غزة ، وسط استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد. وقد أدى ذلك إلى انهيار شبه تام لنظام الرعاية الصحية في وقت ترتفع فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بمعدل غير مسبوق.
وقالت وزارة الصحة في بيان صادر صباح اليوم الخميس، إن "المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية في غزة تعمل بشكل يفوق طاقتها، وتواجه نقصا حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن نقص الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية والمولدات.
وتابع البيان، "تفاقم أزمة الغذاء والمجاعة، حيث يعاني المرضى والمواطنين من نقص حاد في المواد الغذائية ومياه الشرب النظيفة، مما يفاقم من حجم الكارثة الصحية والإنسانية. "
وأضافت وزارة الصحة، "في ظل هذا الوضع الكارثي، نحث المجتمع الدولي والأمم الصديقة والشقيقة، والمنظمات الإنسانية على اتخاذ إجراءات سريعة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي ل فتح المعابر الحدودية فورا والسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود دون تأخير. كما ندعو لإيصال المساعدات الغذائية العاجلة لإنقاذ المرضى والأطفال والمحتاجين وسط تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية. "
وكررت الوزارة مناشدتها للأطقم الطبية الدولية لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية المنهكين الذين يعملون في ظل ظروف صعبة وغير إنسانية. كما دعت إلى إنشاء ممرات إنسانية لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو بالخارج.
علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس يواجه تحديات مالية شديدة بسبب استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عائدات التخليص. أدى ذلك إلى تراكم الديون المستحقة على وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة والخيرية وشركات الأدوية، مما يعرض استمرارية خدمات الرعاية الصحية للخطر. تؤثر الأزمة المالية بشدة على قدرة الوزارة على تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، مما يستلزم التدخل الدولي العاجل لضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية.
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن استمرار الصمت الدولي في مواجهة هذه الكارثة الصحية لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة ويضع المجتمع العالمي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني واحتياجاته الطبية والغذائية والإنسانية. ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية لإنقاذ ما تبقى من نظام الرعاية الصحية ومنع وقوع كارثة إنسانية أكبر.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية أكثر من 40 شهيدا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة وخانيونس محدث: حماس تقرر عدم الرد والتعاطي مع الورقة الإسرائيلية الأخيرة مفوض الأونروا يعلق على مجزرة عيادة الوكالة في جباليا الأكثر قراءة الهلال الأحمر: مصير 9 مسعفين مجهول لليوم الخامس في رفح الأورومتوسطي: إسرائيل تقتل 103 فلسطينيين بغزة كل 24 ساعة شرطة بن غفير تتجاهل قرار التحقيق مع وزير وعضوي كنيست 3 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر في جنوب لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة تبحث آلية استجرار الأدوية إلى سوريا
دمشق-سانا
بحث معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية الدكتور عبدو محلي اليوم، مع ممثلي مستودعات الأدوية المستوردة آلية استجرار الأدوية إلى سوريا واللقاحات ومشتقات الدم لتلبية احتياجات القطاع العام.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، واقع الأدوية المستوردة والمتممات الغذائية والتعرفة الجمركية لها وتسعيرها، وترخيص المستودعات، واستيراد اللقاحات ومحاليل التغذية ومشتقات الدم.
واستعرضوا آليات استجرار الأدوية لتلبية احتياجات القطاع العام والرؤية المستقبلية لهذا القطاع، وآلية السماح للمستودعات باستيراد اللقاحات غير المدرجة في برنامج اللقاح الوطني، مثل لقاحات الإنفلونزا وغيرها من اللقاحات.
وأكد المشاركون بالاجتماع على ضرورة تفعيل آليات صارمة لمكافحة البضائع المزورة والمقلدة ومجهولة المصدر، وحماية العلامات التجارية للشركات، وضرورة مكافحة التهريب للأدوية بكل الوسائل المتاحة، وإيجاد البدائل لتلبية حاجة المرضى.
واتفق ممثلو مستودعات الأدوية المستوردة على تشكيل هيئة اتحاد مستوردي الدواء في سوريا، على أن تتم تسمية الأمين العام للهيئة من قبل معاون وزير الصحة، مطالبين الوزارة بالسماح لهم باستيراد المصول والمشتقات الدموية لتلبية احتياجات المرضى، والحد من انتشار المنتجات المهربة التي لا تخضع للمراقبة.
وأكد الدكتور عبدو محلي أهمية تشجيع الاستثمار في سوريا، وتوطين المهارات ورؤوس الأموال، واستقطاب كل ما يلبي الصناعة المحلية والعمل على تطويرها، مشيراً إلى ضرورة وجود ضوابط لمنع التهريب والاحتكار.
تابعوا أخبار سانا على