هل تنخرط مصر في مواجهة عسكرية مباشرة مع الحوثيين؟ وما طلب ترامب الذي رفضه السيسي؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
قالت صحيفة "الاخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانخراط في الحرب ضد جماعة الحوثي في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية، قولها إن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جاءت بعد تواصل استخباراتي وأمني مكثّف كان ولا يزال مستمراً، وتخلّلتها مناقشة عدة قضايا، حملت الكثير من التفاصيل التي لم يحصل فيها الجانب الأميركي على ردود قاطعة وحاسمة من الرئيس المصري الذي رفض مخططات التهجير بصيغتها المطروحة، وضرورة منح فرصة للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع عودة وقف إطلاق النار.
وفي وقت قال فيه ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، إنه ناقش مع السيسي، العديد من المواضيع، ولا سيما التقدم العسكري الكبير الذي حقّقناه ضد الحوثيين في اليمن، والذين يدمّرون السفن، تشير المصادر إلى أن الجانب الأميركي لديه العديد من الملفات التي يرغب في الحصول على دعم القاهرة بشأنها، ومن بينها مواجهة عسكرية مع الحوثيين في اليمن، واحتمالية المساعدة المصرية ليس فقط بالمعلومات والتنسيق ولكن أيضاً بالتمويل ولو بشكل غير مباشر، باعتبار أن الأمر سيصبّ في استئناف حركة المرور الطبيعية في قناة السويس".
وتضيف المصادر أن السيسي رفض الأمر بشكل ضمني، لاعتبارات عدة، في مقدّمتها المخاوف من التداعيات السلبية على الأمن الإقليمي، واقتناع القاهرة بعدم جدوى المواجهة العسكرية في ظل وجود مسارات دبلوماسية عديدة يمكن اللجوء إليها، وهو ما تحدّث عنه السيسي بوضوح.
وأشار الرئيس المصري إلى عدم اعتراض الحوثيين أي قطع بحرية أميركية أو غيرها، قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، بصورة تهدّد الملاحة البحرية، مؤكداً أن عودة التهدئة في غزة ستنفي حاجة الولايات المتحدة إلى أي عمليات عسكرية في اليمن.
كما شدّد، في الوقت نفسه، على «ضرورة العمل الدبلوماسي على حلحلة سياسية للأزمة»، وفقاً للمصادر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الرئیس المصری فی الیمن
إقرأ أيضاً:
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة في جامعة طنطا، أن الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة في منطقة شمال العريش يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة المصرية، ويعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، وخاصة من شركات كبرى مثل "دانة غاز". واعتبر أن هذا التطور يحمل إيجابيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستظهر خلال الفترة المقبلة.
رفع الاحتياطيات ودعم قدرة مصر على تحقيق أمن الطاقةأوضح الدكتور معن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حجم الاكتشاف والذي يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعبة، مع توقع بدء إنتاج يصل إلى 8 ملايين قدم مكعبة يومياً، يمثل تعزيزًا مهمًا للاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي. هذه الزيادة بحسب قوله ستساعد مصر على تقليل الضغط على الشبكة المحلية، وزيادة القدرة على تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة لزيادة واردات الغاز المسال.
تحسن ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيرادوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي زيادة في إنتاج الغاز المحلي تعني خفضاً مباشراً لفاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات والدولار داخل السوق. ومع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز عالميًا، فإن هذا الاكتشاف يُعد مكسبًا استراتيجيًا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص تشغيلورأى الدكتور رمضان مَعن، أن استمرار "دانة غاز" في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار، وإنجازها لثلاث آبار رفعت الإنتاج بـ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا حتى الآن، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري. وأكد أن هذا النوع من الاستثمارات يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة و دعم سلاسل الإمداد المحلية وتنشيط الصناعات المرتبطة بالطاقة وتعزيز موارد الدولة من الضرائب وهو ما يشكل حافزًا لمزيد من الشركات للدخول إلى السوق.
دعم خطط التحول لمركز إقليمي للطاقةوأضاف أن الاكتشافات الجديدة تتسق مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، خاصةً مع بدء التخطيط لحفر بئر إضافية "دافوديل" خلال الربع الأول من العام المقبل. استمرار هذه المشروعات حسب قوله يعزز مكانة مصر في سوق الغاز شرق المتوسط ويدعم صادراتها المستقبلية عبر محطات الإسالة.
اختتم الدكتور معن بالإشارة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، وأن تأثيره لن يكون فقط في الأرقام الإنتاجية، بل في تعزيز الثقة، ورفع الاحتياطيات، وتقوية الشبكة المحلية للطاقة، ودعم العملة، وتقليل الضغط على الموازنة.
وبحسب تقديره، فإن استمرار هذه النجاحات سيُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع خلال السنوات المقبلة.