رسوم ترامب تطال حتى الجزر التي لا يسكنها سوى البطاريق
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شملت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، ليس فقط القوى الاقتصادية الكبرى، بل أيضًا جزرًا نائية ومناطق غير مأهولة بالسكان، ما أثار استغراب المراقبين.
من بين الأهداف غير المتوقعة: جزر هيرد وماكدونالد، وهي جزر أسترالية مهجورة في المحيط الهندي، مغطاة بالجليد بنسبة 80 بالمئة، وتخلو من أي نشاط اقتصادي منذ انتهاء صيد الفقمات فيها عام 1877.
ورغم عدم وجود سكان أو تجارة، فقد فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمئة، وفق ما نشرته شبكة سي إن إن.
كما استهدفت الرسوم جزر كوكوس الأسترالية، التي يعيش فيها 600 شخص فقط، وتصدر سفنًا إلى الولايات المتحدة بنسبة 32 بالمئة من صادراتها.
على الجانب الآخر من الكوكب، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 10بالمئة على جزيرة يان ماين النرويجية الصغيرة، التي كانت محطةً سابقةً لصيد الحيتان.
لكن لا أحد يقيم فيها بشكل دائم (حيث يتناوب عليها بعض العسكريين)، واقتصادها صفر، وفقًا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية، الذي يصفها بأنها جزيرة "جبلية مهجورة".
وتضمنت القائمة مناطق أخرى صغيرة مثل:
توكيلاو (تابعة لنيوزيلندا): 1600 نسمة فقط، وصادراتها لا تتجاوز 100 ألف دولار سنويًا.
سان بيير وميكلون (إقليم فرنسي): 5000 نسمة، وتواجه رسومًا بنسبة 50 بالمئة على صادراتها من المأكولات البحرية، وهي أعلى من نسبة الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي (20 بالمئة).
ليسوتو: الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة والمحاطة بجنوب أفريقيا، هي المكان الوحيد الذي يواجه تعريفات جمركية مرتفعة كسان بيير وميكلون.
في الواقع، تُرسل ليسوتو 20 بالمئة من صادراتها السنوية البالغة 900 مليون دولار - "الماس، والملابس، والصوف، ومعدات الطاقة، ومفروشات السرير"، وفقًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية - إلى الولايات المتحدة. وستُفرض عليها الآن تعريفات جمركية بنسبة 50 بالمئة.
إقليم المحيط الهندي البريطاني (دييغو غارسيا): تُفرض على إقليم المحيط الهندي البريطاني تعريفة جمركية بنسبة 10بالمئة على صادراتها من الأسماك، ولا يسكنه سوى حوالي 3000 عسكري ومتعاقد بريطاني وأميركي في قاعدة دييغو غارسيا الجوية.
جزر مارشال: جزر مارشال، وهي مجموعة من 34 جزيرة مرجانية في شمال المحيط الهادئ، موطن لـ 82 ألف شخص ومنشأة عسكرية أمريكية رئيسية، وهي موطن قاعدة الجيش الأمريكي كواجالين، التي تساعد في اختبار الصواريخ الباليستية وتتبعها.
تبدو هذه الإجراءات غريبة، خاصةً عندما تشمل جزرًا بلا سكان أو مناطق تعتمد عليها واشنطن عسكريًا.
يطرح هذا التساؤل حول الاستراتيجية الحقيقية وراء قرارات ترامب الجمركية، وما إذا كانت ستحقق الأهداف الاقتصادية المعلنة أم ستؤدي إلى توترات غير متوقعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار جمرکیة بنسبة رسوم ا
إقرأ أيضاً:
ترامب يهاجم استطلاعات الرأي وسط تراجع غير مسبوق في شعبيته
شهدت الساحة السياسية الأمريكة نقاشا محتدما بعد الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، ضد استطلاعات الرأي التي تظهر تزايد سخط الأمريكيين من سياساته الاقتصادية.
وعبر ترامب عن غضبه من نتائج الاستطلاعات متسائلا: "متى ستعكس الاستطلاعات عظمة أمريكا اليوم؟"، مؤكدا في منشور على منصته "تروث سوشيال" أنه أنشأ، من دون تضخم، ما وصفه بأنه ربما أفضل اقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة، وأن الأمريكيين لا يدركون حقيقة ما يجري.
وواصل ترامب تحميل سلفه الديمقراطي جو بايدن مسؤولية ما يسميه "كارثة التضخم" التي يدعي أنها إرث تركته إدارة بايدن له، رغم أن المؤشرات الاقتصادية خلال العامين الماضيين تكشف عن تذبذب ملحوظ في الأسعار وتراجع في بعض قطاعات السوق.
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة تراجعا كبيرا في نسبة تأييد الأمريكيين لسياسات ترامب، وخصوصا في ملفي الاقتصاد والهجرة، مقارنة بما كانت عليه في اذار/مارس الماضي.
وبحسب الاستطلاع، فإن 31 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على أداء ترامب الاقتصادي، بعد أن كانت النسبة 40 بالمئة في اذار/مارس 2025، وهو أدنى مستوى تأييد يسجله ترامب في هذا المجال خلال ولايتيه.
كما تراجعت نسبة التأييد لسياساته المتعلقة بالهجرة من 49 بالمئة إلى 38 بالمئة، في مؤشر واضح على أن القضيتين اللتين ساهمتا في تعزيز فرصه الانتخابية قبل عام واحد فقط، باتتا تمثلان عبئا سياسيا على حملته وحزبه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن أداء ترامب في ملف الجريمة فقد جزءا من بريقه، إذ انخفضت نسبة الموافقة على إدارته لهذا الملف من 53 بالمئة قبل بضعة أشهر إلى 43 بالمئة فقط.
كما يواصل الرئيس الجمهوري مواجهة ردود فعل سلبية في ملفات أخرى تتعلق بإدارة الحكومة الفيدرالية، دون أن ينجح في استعادة جزء من شعبيته حتى بعد إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي كان يأمل أن يسهم في تحسين تقييم أدائه.
أما معدل التأييد العام لترامب فقد شهد انخفاضا من 42 بالمئة في اذار/مارس إلى 36 بالمئة في الاستطلاع الأخير، وهو تراجع لا يوازي الانحدار الكبير المسجل في الملفات الاقتصادية والأمنية، لكنه يعكس حالة من الفتور العام تجاه نهجه السياسي منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ورغم تزايد الاستياء داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم، إلا أن غالبية قواعد الحزب لا تزال متمسكة بدعم الرئيس، مع تراجع نسبي في الثقة بوعوده الاقتصادية.
وبالتوازي مع استطلاع "أسوشيتد برس" و"نورك"، أظهرت سلسلة من الاستطلاعات الأخرى السابقة صورة مشابهة؛ إذ كشف استطلاع أجرته جامعة شيكاغو لصالح "أسوشيتد برس" عن انخفاض نسبة الرضا عن سياسات ترامب الاقتصادية إلى 31 بالمئة، وهي النسبة الأدنى على الإطلاق.
فيما رأى 68 بالمئة من الأمريكيين أن الاقتصاد في حال سيئة. ويعكس هذا التقييم تعارضا بين الخطاب الإيجابي الذي يقدمه ترامب بشأن الاقتصاد، وبين القلق الشعبي المتزايد من تكاليف المعيشة وعودة التضخم إلى الارتفاع بعد فترة تباطؤ قصيرة أعقبت دخوله البيت الأبيض في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع لشبكة "فوكس نيوز" أن 76 بالمئة من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد يسير في اتجاه سلبي في عهد ترامب، مقارنة بـ70 بالمئة في نهاية ولاية بايدن، كما حمل 62 بالمئة منهم ترامب مسؤولية التدهور الاقتصادي، في مقابل 32 بالمئة فقط حملوا بايدن المسؤولية.
وتركز التشاؤم بشكل خاص بين الناخبين دون سن 45 عاما، وذوي الدخل المحدود، واللاتينيين، والأفارقة الأمريكيين، ومن لا يحملون شهادات جامعية.
وخلال استطلاع "رويترز/ إبسوس"، انخفض معدل تأييد ترامب إلى 38 بالمئة نتيجة الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة والإغلاق الحكومي والجدل الدائر حول ملفات مرتبطة بجيفري إبستين.
أما استطلاع "إي بي-نورك"، فأظهر أن 33 بالمئة فقط من الأمريكيين يوافقون على إدارة ترامب للحكومة الفيدرالية، مقارنة بـ43 بالمئة قبل ثمانية أشهر، مع انخفاض التأييد لأدائه الاقتصادي إلى 33 بالمئة مقابل معارضة بلغت 67 بالمئة.
ووفق استطلاع "مورنينغ كونسلت"، فإن صافي تأييد ترامب انخفض إلى -5 نقاط، بعدما كان -10 نقاط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما أكد 63 بالمئة من الأمريكيين أنهم تابعوا أخبار الإغلاق الحكومي بشكل مكثف، ما أسهم في تشكيل صورة سلبية عن أداء الإدارة.
كما سجل استطلاع "كلية إمرسون" تراجعا جديدا بتقلص نسبة التأييد من 45 إلى 41 بالمئة خلال شهر واحد فقط، وارتفاع نسبة عدم الموافقة لدى المستقلين إلى 51 بالمئة، ولدى الناخبين اللاتينيين من 39 إلى 54 بالمئة.
وتتواصل صورة التراجع في استطلاعات أخرى، إذ أظهر متتبع الاستطلاعات "نيت سيلفر" انخفاض صافي التأييد إلى -14 نقطة، في أدنى مستوى يصل إليه ترامب في ولايته الثانية، مع تعليق من سيلفر قال فيه إن انخفاض شعبية ترامب "قد يكون حالة طويلة الأمد".
أما استطلاع "يونايدوس يو إس" الذي شمل ثلاثة آلاف ناخب لاتيني قبل انتخابات 2026، فأظهر أن ثلثي الناخبين اللاتينيين لا يوافقون على أداء ترامب، وأن 13 بالمئة ممن صوتوا له في انتخابات 2024 لن يعيدوا التصويت له، مع ازدياد نسبة من يرون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ.
وفي المقابل، ردت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على تصريحات ترامب وانتقاداته اللاذعة للاستطلاعات بالقول إن المؤشرات الاقتصادية الحالية "أفضل وأكثر إشراقا" مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة.
وأكدت أن الجهود الحكومية مستمرة لتحسين تكلفة المعيشة وتخفيف الضغوط عن الأمريكيين، رغم عودة التضخم إلى الارتفاع منذ نيسان/ أبريل الماضي.
وتبرز نتائج هذه الاستطلاعات في مجملها صورة عامة تشير إلى تحديات جدية يواجهها ترامب في الحفاظ على رصيده السياسي، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي قد تشكل اختبارا حقيقيا لشعبيته وقدرته على إقناع الناخبين بواقعية روايته الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟