مبادرة المركزي للعقارات.. غضب شعبي وتوعد برلماني لمناقشة التعديل الاخير
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تسبب التعديل الاخير للبنك المركزي العراقي على مبادرة السكن، بضجة في الاوساط الشعبية والسياسية، وسط تساؤلات مستمرة عن سبب هذا التعديل، وما اذا كان قرارا ايجابيا ام سلبيا.
وجاء التعديل بتقليص فترة السداد من 20 عاما الى 15 عاما فيما يخص قروض المصرف العقاري لشراء الوحدات السكنية داخل وخارج المجمعات الاستثمارية، والى 10 سنوات لقروض صندوق الاسكان والمسؤولة عن قروض الترميم والبناء، وتضمن التعديل ايضا اعادة الفائدة 2%، بدلا من العمولة لمرة واحدة والبالغة 5%
وفي هذا الصدد، كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (24 آب 2023)، عن وجود تحرك لاستضافة الجهات والشخصيات المسؤولة في البنك المركزي العراقي من أحل معرفة أسباب تعديل مبادرة السكن من قبل البنك.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة والشخصيات المسؤولة في البنك المركزي العراقي من أجل مناقشة تعديل مبادرة السكن من قبل البنك، ومعرفة الأسباب والاهداف من هذا التعديل".
وبين الكرعاوي ان "اللجنة المالية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ستعمل على دارسة التعديل الأخير للبنك المركزي على مبادرة السكن لمعرفة الإيجابيات والسلبيات من هذا التعديل، وبكل تأكيد لن نرضى باي تعديل يكون على حساب المواطن ويعمل على تراجع تفاعل المواطنين مع هذه المبادرة التي هدفها انهاء ازمة السكن في البلاد".
ورصدت "بغداد اليوم"، ردود فعل وتفاعلا كبيرا من المواطنين الذين كانوا ينتظرون اطلاق المبادرة، فيما سجلوا اعتراضاتهم على زيادة فائدة القروض.
بالمقابل يرى مختصون أن القروض ساهمت برفع اسعار الوحدات السكنية وتسببت بزيادة الطلب ما ادى لتعميق ازمة السكن وليس حلها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف