مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني لـ صدى البلد: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرا بفرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من السلع المستوردة سيكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، حيث إنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتجارة، ما قد يعطل سلاسل التوريد ويؤثر على حركة الأسواق الدولية، موضحا أن القرارات التجارية التي تتخذها الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية.
وأشار "محسب"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن الحديث عن "حرب تجارية" لم يعد مجرد تكهنات، بل أصبح واقعا تفرضه سياسات الحماية التجارية التي قد تؤدي إلى ردود فعل مماثلة من الدول الأخرى، مضيفا أن مثل هذه الصراعات التجارية تضر بجميع الأطراف على المدى الطويل، حيث تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد العالمي مترابط بشكل كبير، لذلك أي اضطراب في الأسواق الكبرى سينعكس على الدول النامية، بما فيها مصر، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية والتضخم، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصادات التي تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ارتفاع أسعار الذهبوفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب، قال "محسب"، إن المعدن الأصفر يُعد ملاذا آمنا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يفسر الارتفاع المستمر في أسعاره، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتذبذب الأسواق المالية، لافتا إلى أن هناك عدة عوامل داخلية وخارجية تساهم في ارتفاع أسعار الذهب في مصر، من بينها ارتفاع الطلب المحلي على الذهب في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم العالمي والتغيرات في سياسات البنوك المركزية، وخاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتوقع النائب أيمن محسب، أن يستمر الذهب في تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، مؤكدًا أن متابعة سياسات البنوك المركزية وأسعار الفائدة العالمية ستكون العامل الحاسم في تحديد اتجاهات السوق خلال الأشهر القادمة، مشددا على ضرورة تبني سياسات اقتصادية مرنة تساهم في تقليل آثار التقلبات الاقتصادية العالمية على السوق المصري، إلى جانب تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية للحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات على الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية امريكا الذهب سعر الذهب الرسوم الجمركية الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي يطلق خطة شاملة لتنظيم قطاع الذهب ودعم الاقتصاد الوطني
أعلن مصرف سوريا المركزي عن خطة استراتيجية تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب وتطوير صناعة المعادن الثمينة في البلاد، في إطار إصلاحات أوسع تشمل تحديث النظام المالي وتحفيز الاستثمار.
وأوضح المصرف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه يعمل على إعادة هيكلة نظام استيراد وتصدير الذهب، بالتوازي مع تعديل القانون رقم 34 لعام 2023 المتعلق بتنظيم إدخال الذهب الخام إلى سوريا، ووضع إطار قانوني جديد لترخيص مصافي الذهب المحلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعزيز الشفافية ومكافحة التهريب
وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا، بما يسهم في زيادة الموارد المالية للدولة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والصناعة. وستتم متابعة تنفيذ الخطة من خلال سجل إلكتروني وطني لتتبع حركة الذهب، ونظام ترخيص خاص بالمصافي، بما يضمن الشفافية والمساءلة في مختلف مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.
دعم الإنتاج والاستثمار
وتسعى سياسة مصرف سوريا المركزي إلى دعم الإنتاج الوطني وتطوير سوق منظّمة لتجارة الذهب والمجوهرات، تسهم في الحد من التهريب والمضاربة، وتعيد بناء الثقة بين المستثمرين والجهات التنظيمية. كما يعمل المصرف على ترخيص مصافي ذهب وفقاً لأعلى المعايير الفنية والبيئية المعتمدة دولياً.
كما تهدف الخطة إلى تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحويل سوريا إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات، مع الاستفادة من السمعة التقليدية المتميزة للبلاد في هذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات الوطنية في الصناعات الحرفية.
إصلاحات مالية متكاملة
وفي سياق موازٍ، يواصل المصرف المركزي تنفيذ إصلاحات مالية تشمل طرح عملة محلية جديدة مع حذف أصفار منها، وضبط السيولة في السوق عبر تقليص التداول غير الرسمي، والاتجاه نحو تعويم تدريجي ومدروس لسعر صرف الليرة السورية اعتماداً على آليات العرض والطلب.
كما أنشأ المصرف هيئة لضمان الودائع بهدف تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات والتحويلات المالية. وشملت الإجراءات أيضاً إلغاء القيود على نقل الأموال بين المحافظات، ومراجعة قانونية دقيقة للحسابات والأرصدة المجمدة في الخارج، سعياً لإدارتها بفعالية في المرحلة المقبلة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "