تحالف بحري يعلن مصادرة شحنة مخدرات في بحر العرب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلن تحالف بحري متعدد الجنسيات الخميس أنه ضبط أكثر من 2,5 طن من المواد المخدرة بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار أمريكي من سفينة في بحر العرب، في وقت سابق الأسبوع الحالي.
وقالت القوات البحرية المشتركة في بيان إن “سفينة تابعة للبحرية الهندية تعمل بدعم مباشر من قوة العمل المشتركة 150 بقيادة نيوزيلندا (…) ضبطت أكثر من 2500 كيلوغرام من المخدرات غير المشروعة من سفينة في بحر العرب، في 31 آذار/مارس”.
وأضافت أن “الفرقاطة +INS Tarkash+ من فئة +Talwar+ ضبطت 2386 كيلوغراماً من الحشيش و121 كيلوغراماً من الهيروين في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في المنطقة مؤخراً”.
وأوضحت أنها ضبطت “مخدرات غير مشروعة بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار أمريكي”.
ويجري أعضاء قوة العمل المشتركة 150 عمليات أمنية بحرية ومكافحة إرهاب لتعطيل الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك حركة الأفراد والأسلحة والمخدرات.
وتأسست القوة البحرية المشتركة، ومقرها البحرين، في العام 2001، وبدأت كشراكة بين 12 دولة وتضم الآن 46 دولة، تجوب سفنها مساحة 3,2 مليون ميل مربع (8,3 مليون كيلومتر مربع) من المياه الدولية، بما في ذلك ممرات ملاحية مهمة.
وتنشط هذه القوة في مياه الخليج الحيوية والمضطربة، حيث تعرضت ناقلات نفط لهجمات وعمليات مصادرة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التحالف بحر العرب شحنة مخدرات
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.