نجاح أول زراعة رحم يخلق آمالا للكثيرات ويفتح بابا للتهديدات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أجرى مستشفى "تشرشل" في أكسفورد بالمملكة المتحدة أول عملية ناجحة لزراعة الرحم لامرأة وُلِدَت بدونه، واعتبرت هذه العملية انطلاقة جديدة في مجال الطب الإنجابي. تمت العملية لامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا، وتبرعت بها أختها الكبرى التي سبق لها أن أنجبت أطفالًا.
جرى تمويل العملية من قِبَل "وومب ترانسبلانت"، وهي مؤسسة خيرية تجمع الأموال لأبحاث زراعة الرحم كعلاج للعقم.
يتم إجراء تحاليل مكثفة للمتبرع والمتلقي قبل العملية للتحقق من التوافق، وبمجرد انتهاء المتلقية من استخدام الرحم، يتم إجراء عملية جراحية أخرى لإزالته. تم إجراء حوالي 100 عملية زراعة رحم في جميع أنحاء العالم منذ أول عملية ناجحة في عام 2012، مما أسفر عن ولادة نحو 50 طفلاً.
نجحت الفرق في السويد والولايات المتحدة بشكل خاص في تقديم هذه التقنية الرائدة. النساء اللواتي يعانين من عقم نتيجة أسباب طبية يمكن أن يستفيدن من زراعة الرحم، حيث تكون هناك حاجة لذلك لدى حوالي واحدة من كل 5000 امرأة بسبب وجودهن بدون رحم، كما تواجه العديد من النساء الأخريات في سن الإنجاب إزالة الرحم بسبب السرطان أو الأورام الليفية أو مشاكل أخرى.
يُزعم أن هذا الإجراء آمن طبيًا للمتبرع والمتلقي، وتتوفر بيانات تدعم سلامة الأدوية المستخدمة في زراعة الأعضاء على الأم والأجنة استنادًا إلى 50 عامًا من الخبرة، ومع ذلك، فإن زراعة الرحم تنطوي على جراحة معقدة وفترة طويلة للتعافي وفقًا لدراسة نُشرت في المجلتين العتقارير قلقة تشير إلى وجود أسواق سوداء للأعضاء، وعندما ينتشر زراعة الرحم بشكل أوسع، قد يحدث تجارة بأجزاء الأشخاص الضعفاء، بما في ذلك في المملكة المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عملية تلقيح صناعي أو حقن مجهري يشترط فيه أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، فإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن، فلا يجوز للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى وإن كانت راغبة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأزواج بعد إجراء عملية التلقيح قد يحتفظون بعدد من الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، بسبب صعوبة وتكلفة العملية، وهو أمر جائز طالما يتم وفق الضوابط الشرعية، لكن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا في ظل علاقة زوجية قائمة بالفعل، لأن الحمل لا يصح شرعًا إلا في إطار زواج قائم، يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين الحمل الذي وقع بالفعل داخل رحم الزوجة في أثناء قيام العلاقة الزوجية، وبين مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم لم تُزرع بعد، ففي الحالة الأولى، يثبت الحمل بمجرد تكوّنه داخل جسد المرأة، حتى وإن توفي الزوج لاحقًا، وتُكمل المرأة حملها، أما في الحالة الثانية، فلا يكون هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو ما لا يجوز إذا انقطعت العلاقة الزوجية.
وأكد أن مراكز الإخصاب الموثوقة تشترط موافقة موثقة من الزوجين قبل كل خطوة في هذه العمليات، ليس فقط لأسباب طبية، ولكن أيضًا لضمان الالتزام بالشروط الشرعية التي تمنع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الإنجاب لا يكون إلا بين زوجين تربط بينهما علاقة شرعية قائمة.