الكويت تدعو مجلس الأمن لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في سوريا
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أعلنت الكويت، الخميس، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإسرائيلية على سوريا، داعية مجلس الأمن لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وقالت وزارة الخارجية في بيان على حسابها بمنصة إكس، إنها تعرب عن "إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص، وألحقت أضرارا جسيمة بالمرافق والبنية التحتية".
وأضافت أن "هذه الاعتداءات تمثل استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا من شأنه زيادة وتيرة العنف والتوتر في المنطقة".
وشددت "على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه".
وأكدت الوزارة في ختام البيان "تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، مشددة "على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بسبب العدوان الإسرائيلي وغاراته المتكررة على سوريا وغزة ولبنان وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، في خرق سافر للقانون الدولي، ضاربا بعرض الحائط كل التحذيرات والدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة.
والأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا جنوب سوريا، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، ما أثار احتجاجا شعبيا وإقليميا ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين
دعت فرنسا، يوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين مع الفلسطينيين، في أحدث تصعيد من باريس ضمن جهودها لإنهاء الحرب الدموية في غزة، وذلك بعد أيام من تعهدها بالاعتراف بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن هناك توافقا دوليا على أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن القوى العالمية بحاجة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال.
وأضاف: "على المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن تعبر عن توقعاتها، وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء".
جاءت تصريحات بارو في اليوم الأول من اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الممتد منذ عقود، والذي تتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية. ويُعقد المؤتمر، الذي تم تأجيله من يونيو وخُفّض مستواه إلى مستوى وزراء، في نيويورك في ظل تصاعد الإدانات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.
ورفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، المشاركة في الاجتماع، والذي قال بارو إنه يُحضره ممثلون عن 125 دولة، من بينهم 50 وزيرا.
وأوضح بارو أن هدف المؤتمر هو "عكس الاتجاه السائد في المنطقة، أي التلاشي المستمر لحل الدولتين، الذي ظل لفترة طويلة الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن في المنطقة".
ودعا المسؤول الفرنسي، المفوضية الأوروبية إلى مطالبة إسرائيل برفع الحجز المالي عن مبلغ 2 مليار يورو يقول إن الحكومة الإسرائيلية تدين به للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية الذي يهدد السلامة الإقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنهاء نظام إيصال الغذاء "عسكري الطابع" في غزة، الذي تدعمه مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية، والذي أدى إلى مقتل المئات.
وقالت دوبرافكا شويسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، خلال الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة، وشددت على أنه من "الضروري" أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين، وتسمح بإيصال الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان شريكا طويل الأمد في دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، ورحبت بالإعلان الأخير عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقالت: "نحن نحول دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعمها بمبلغ 6ر161 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين "لأسباب قومية وأمنية". وكررت الولايات المتحدة هذا الموقف، ووصفت المؤتمر، يوم الاثنين، بأنه "غير مثمر وفي غير الوقت المناسب".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان: "الولايات المتحدة لن تشارك في هذه الإهانة، لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم".
وأضافت: "ينصب تركيزنا على الدبلوماسية الجادة، وليس على مؤتمرات مدبّرة لإعطاء مظهر زائف من الأهمية".
وقبيل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية