الرئيس المعزول في كوريا الجنوبية يقدمّ اعتذاره للشعب: لم أكن على قدر التوقعات

قدّم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الجمعة، اعتذاراً “لأنه لم يكن على قدر توقعات الشعب”، وقال يون في رسالة عبر محاميه: “أعتذر بشدة وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم”.

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول: “سأدعو دائماً من أجل جمهورية كوريا والجميع”.

وأصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، قرارا “بعزل الرئيس يون سك يول عن العمل، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي”.

وفي حكم تلاه رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن “تصرفات يون انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي”.

وبعزل يون، “سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً، وفقاً لما ينص عليه دستور البلاد، وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك- سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد”.

وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ – بيه، “إن يون انتهك واجبه كرئيس عندما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وتصرف بما تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، ووصف أفعاله بأنها “تحد خطير للديمقراطية”.

وأضاف: “لقد ارتكب (يون) خيانة جسيمة لثقة الشعب صاحب السيادة في الجمهورية الديمقراطية”، وذكر أن “إعلان يون للأحكام العرفية تسبب في فوضى في جميع نواحي المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية”.

ورحّب زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي- ميونغ، الجمعة، بقرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول، متهماً إياه “بـتهديد الشعب والديمقراطية”، وقال لي، وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في غضون 60 يوماً، للصحافة: “لقد تم عزل الرئيس السابق يون سوك يول الذي دمّر الدستور وهدد الشعب والديمقراطية”.

وفي المقابل، كان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي غاضباً، وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء “أنه جرى إلقاء القبض على أحد المتظاهرين بعدما حطم نافذة حافلة للشرطة”.

وأصبح يون، “أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله، وهو في منصبه، في 15 يناير، قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس، بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله. واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر المناهضة للدولة، وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، وألغى “يون” المرسوم بعد 6 ساعات، بعد أن تصدى المشرعون لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان وصوتوا لصالح رفض الأحكام العرفية”.

المصدر: عين ليبيا