من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
بغداد- حذّرت المديرية العامة للماء في العراق ومنظمة اليونيسيف الدولية من أن البلاد تواجه أزمة مائية خانقة، وأن الجفاف والتغيرات المناخية يصعّبان الحصول على مياه الشرب لملايين المواطنين، وأن الأزمة تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، مما يجعل العراق من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ.
وتتزامن هذه التحذيرات مع تدهور خطير بالقطاع الزراعي، إذ فقد العراق نحو 50% من أراضيه الزراعية خلال السنوات الأخيرة، حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي.
ويقول الخزاعي إن الوضع الحالي سببه التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة، إضافة لشح المياه الناجم عن مشاكل مع دول المنبع بما يتعلق بحصص العراق من مياه نهري دجلة والفرات.
وأوضح الخزاعي -للجزيرة نت- أن تلك الأراضي خرجت عن الخدمة تماما، وأن الخطط الزراعية المعدة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية توضع حاليا لتخدم النصف الآخر من الأراضي الصالحة للزراعة، نظرا لعدم كفاية المياه، مؤكدا أن خسائر العراق كبيرة جدا جراء ذلك.
وبالرغم من أن التغيرات المناخية لم يتأثر بها العراق وحده عالميا، فإنه -وحسب الخزاعي- يعتبر من الدول الخمس الأكثر تضررا، وأن شح المياه نتيجة مباشرة لمشاكل العراق مع دول المنبع، وخاصة تركيا، بما يتعلق بحصص المياه.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط للتعامل مع هذه المعطيات، من خلال عدة محاور، أهمها تسريع عملية التحول نحو أنظمة الري الحديثة، حيث خصصت الحكومة الحالية أكثر من 830 مليار دينار (نحو 628 مليون دولار)، لشراء أكثر من 13 ألف مِرشَّة محورية من شركات محلية وأجنبية.
إعلانكما تشجع الوزارة المزارعين على التحول إلى أنظمة الري الحديثة من خلال تقديم عدة امتيازات، منها دعم يصل إلى 40% من قيمة المِرشَّات، وتقسيط بقية ثمنها على 10 سنوات، مع سنة سماح، وهو ما أوجد إقبالا كبيرا من الفلاحين لاقتنائها.
وأوضح الخزاعي أن مراكز البحوث في وزارة الزراعة تعمل على استنباط أصناف زراعية تتحمل الجفاف وزيادة الملوحة في التربة، وتتواءم مع الظروف المناخية الجديدة، حيث نجحت محطة أبحاث الرز في المشخاب بزراعة نوعين من الرز باستخدام المرشات الحديثة، مما يفتح المجال للتوسع بزراعة هذا المحصول بتلك التقنيات.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد الشمال، أن العراق يواجه تحديات جسيمة بإدارة موارده المائية نتيجة للتغيرات المناخية الحادة وارتفاع الحرارة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعَّالة لحماية هذه الموارد الحيوية.
وأوضح الشمال للجزيرة نت أن العراق يعد من بين أكثر 5 دول تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى ذلك لانخفاض الإيرادات المائية وتراجع المساحات الزراعية وتدهور بيئة الأهوار، وحسب الشمال، اتخذت وزارة الموارد المائية إجراءات على محورين رئيسيين: أولا الخارجي، وتمثل بـ:
مواصلة الحوار مع دول الجوار المائي (تركيا، وإيران، وسوريا) لضمان حصول العراق على حصته العادلة من المياه. التنسيق مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لتسليط الضوء على حقوق العراق المائية. جعل ملف المياه "سياديا" وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء العراقي. توقيع الاتفاقية الإطارية مع الجانب التركي التي ستساهم بتحسين قدرة العراق على مواجهة أزمة المياه.أما على المحور الداخلي، فقد عمدت الوزارة لتشكيل خلايا أزمة بكل المحافظات العراقية لإدارة الموارد المائية بشكل فعال، وتطبيق نظام المناوبة لتوزيع المياه بين ضفتي نهري دجلة والفرات.
إعلانكما أطلقت حملة وطنية لإزالة التجاوزات على المنظومة المائية، مما ساهم بتوفير حوالي 80 مترا مكعبا في الثانية، واستثمرت كذلك البحيرات الطبيعية لتعويض النقص بمياه نهر الفرات، ونفذت مشاريع ري حديثة ومستدامة، كالري المغلق ونقل المياه بالأنابيب.
وأحدثت وزارة الموارد المائية إصلاحا للقطاع الزراعي لتقليل استهلاك المياه، واستعادة الهوية الزراعية للعراق، وإصلاح المنظومة المائية بجميع القطاعات، وتغيير ثقافة استهلاك المياه نحو الترشيد، عبر تغيير السلوكيات العامة، والتعامل مع المياه على أنها مورد نادر وشحيح.
"حلول ترقيعية"وفي السياق، يرى الخبير الزراعي تحسين الموسوي أن ملف المياه بالعراق يشهد تدهورا متسارعا يهدد بكارثة وشيكة، وحذَّر من تداعيات "ستكون سريعة وخطيرة للغاية".
ويقول الموسوي -للجزيرة نت- إن أزمة المياه ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات لعقود من الزمن، لم يتمكن العراق خلالها من التوصل لاتفاقيات "ملزمة" مع دول الجوار لتحديد حصته المائية، مما أدى لتراجع كبير بتدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات.
وأضاف أن سوء إدارة الموارد المائية، والاعتماد على الزراعة التقليدية التي تستهلك كما كبيرا من المياه، إضافة لعدم استخدام تقنيات الري الحديثة وفقدان وحدات معالجة المياه، فاقم الأزمة.
كما أن التغيرات المناخية زادت من حدة الأزمة، حيث صنف العراق ضمن أكثر 5 دول تأثرا بالتطرف المناخي، مما أدى لارتفاع نسبة الملوثات وتراجع الخطة الزراعية وزيادة الهجرة والتصحر وفقدان التنوع الأحيائي.
وانتقد الموسوي الإجراءات الحكومية الحالية لمعالجة أزمة المياه، وقال إنها مجرد "حلول ترقيعية"، وأكد أنها لا تمتلك خطة إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة، وأن الوضع المائي بالعراق يزداد تعقيدا بظل الاضطرابات الإقليمية وزيادة الطلب على المياه وتراجع العرض.
إعلانويواجه العراق -حسب الموسوي- نقصا حادا بالمخزون المائي، وأن التوقعات تشير إلى صيف طويل وحار، وبالتالي زيادة نسبة التبخر وفقدان كميات كبيرة من المياه، داعيا لتحرك عاجل وشامل لمواجهة الأزمة.
ودعا الموسوي -كجزء من الحل- لتحديد حجم التصحر ووضع خطط لمكافحته، وتغيير ثقافة الوفرة والتوجه لترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها ومعالجتها، واستخدام تقنيات الري الحديثة، والزراعة التي لا تحتاج مياه كثيرة، وبناء سدود حصاد المياه، ووقف استنزاف المياه الجوفية، والتواصل لاتفاقيات مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية.
وأكد أن أي تأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة سيزيد من حدة الأزمة وتداعياتها الخطيرة، وأن العراق يواجه تحديا وجوديا يتطلب تضافر الجهود بكل المستويات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان وزارة الموارد المائیة الری الحدیثة مع دول
إقرأ أيضاً:
سد دوكان يفقد 75% من مياهه و4 ملايين عراقي يواجهون الجفاف
تراجع مستوى المياه في سد دوكان شمالي العراق بنسبة 75% هذا العام نتيجة شح الأمطار وإقامة سدود على الجانب الإيراني من نهر الزاب الصغير، مما فرض تقنينا على ملايين العراقيين المتضررين من الجفاف أصلا.
ويمكن ملاحظة الجفاف بالعين المجردة قرب البحيرة الاصطناعية الضخمة التي أُنشئت في خمسينيات القرن الـ20 لتكون خزانا للمياه، إذ تظهر تشققات في أرض كانت تغطيها المياه بالكامل قبل عام واحد فقط.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سنة 2024 الأشد حرارة على الإطلاق في المغربlist 2 of 2دراسة: التكيف المناخي لن يمنع انهيار المحاصيل الرئيسيةend of listوتظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية في إطار مهمة "سنتينيل-2″، حللتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن مساحة بحيرة دوكان تقلصت بنسبة 56% بين نهاية مايو/أيار 2019، وهو آخر تاريخ كان فيه السد ممتلئا بالكامل، ومطلع يونيو/حزيران الجاري.
وتبلغ قدرة سد دوكان الاستيعابية، وهو أكبر سد في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، 7 مليارات متر مكعب من المياه.
ويبلغ مخزونه الحالي 1,6 مليار تقريبا، أي نحو 24% من إجمالي قدرة الاستيعاب، حسبما يقول مديره كوجر جمال لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد جمال عدم تسجيل مثل هذا المستوى المنخفض خلال السنوات الـ20 أو الـ25 الأخيرة، رغم أن السد شهد في تاريخه فترات شح مشابهة.
ويعزو هذا الانخفاض أولا إلى التغير المناخي وبالتالي قلة الأمطار وعدم انتظامها. ففي فصل الشتاء هذا العام، سجلت هذه المنطقة هطول نحو 220 ميليمترا من الأمطار، مقارنة بما لا يقل عن 600 ميليمتر في العادة.
أما السبب الثاني فهو السدود التي أنشأتها طهران على نهر الزاب الصغير، أحد روافد نهر دجلة ويغذي بحيرة دوكان وينبع من إيران التي أنشأت عشرات السدود لتخزين كميات أكبر من المياه لمواجهة الجفاف.
ويعكس الوضع في بحيرة دوكان بعض آثار التغير المناخي الذي يضرب العراق حيث يقيم أكثر من 46 مليون شخص، بينها ارتفاع درجات الحرارة وفترات جفاف متلاحقة منذ ما لا يقل عن 5 أعوام وازدياد التصحر.
إعلانوبحلول نهاية مايو/أيار، كان مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاما، بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وتراجع تدفق نهري دجلة والفرات، مما سيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف.
وأثر الجفاف على محاصيل المزارعين في المنطقة. ويفضل الفلاحون في هذه الأراضي الخصبة المتاحة بشكل متقطع، زراعة محاصيل قصيرة الأجل يحصدونها في الخريف، مثل الخيار والبطيخ والحمص وبذور عباد الشمس والفاصولياء.
ويعمل حسين خدر (57 عاما) على تهيئة تربة حقل متشققة للزراعة، قائلا إن أرضه كانت جزءا من الأراضي التي غمرتها مياه دوكان منذ عام 2012.
غير أن هذه المحاصيل الصيفية التي تباع في الأسواق المجاورة لن تكفي لتعويض الخسائر التي سجلها خدر في موسم الشتاء هذا، وفق قوله.
وزرع الرجل هذا الشتاء على مساحة 54 دونما محاصيل أغلبها من الحنطة، في أرض قريبة من القرية، "لكنها لم تثمر بسبب قلة الأمطار"، مما ألحق به خسائر بلغت 8 ملايين دينار عراقي تقريبا أي ما يعادل نحو 5600 دولار.
ويضيف "لا يمكن لـ4 دوانم التي أحصدها في الحقل على ضفة النهر أن تعوض خسارتي في 54 دونما".
تقنين صارمويؤثر نقص مياه بحيرة دوكان في مياه شرب 4 ملايين نسمة في محافظتي كركوك والسليمانية.
ومنذ أكثر من شهر، تعاني محطات تنقية المياه في كركوك من انخفاض مفاجئ بنحو 40% لكميات الماء الواردة إليها، بحسب مدير الموارد المائية في المحافظة زكي كريم.
ويفرض هذا النقص الأخير بالمياه إجراءات صارمة في تطبيق نظام التقنين، بالإضافة إلى توزيع المياه على فترات تزداد تباعدا، وفق كريم.
وفي كركوك التي يبلغ عدد سكانها نحو مليونين، تسعى السلطات لتقليل الأثر على مركز المحافظة، ربما على حساب قرى ومناطق أبعد.
ويوضح كريم "نحاول ألا نمنع المياه بشكل كامل عن محطات الإسالة، حتى لو أدت إجراءاتنا إلى قصور في تزويد بعض المحطات"، مضيفا "نريد أن يكون لكل محطة حصة".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول