اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في ذي قار
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن اتخاذها إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في محافظة ذي قار، وفيما أشارت إلى أن هناك توجيهات صارمة لضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة خلال فصل الصيف.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال إن "الوزارة شكلت خلايا أزمة في كل محافظة تعنى بأمور إدارة المياه في المحافظة المعنية ضمن قاطع المسؤولية، وتضم بعضويتها مديري الدوائر المختصة في الوزارة، وتعمل بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والقوات الأمنية والجهات المضافة المدنية لإدارة الموارد المائية بشكل منظم"، مشيراً إلى أن "هناك توجيهات واضحة وصارمة من الوزارة لاتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة لمعالجة الشح المائي في محافظة ذي قار".
وأوضح أن "الإجراءات المتخذة تشمل محورين أساسيين، الأول داخلي ويتمثل في معالجة التجاوزات على الأنهر والجداول، وتطبيق نظام المناوبة والمراشنة لضمان ايصال المياه، فضلاً عن الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الوزارة بضخ المياه من بحيرة الثرثار لتغذية عمود نهر الفرات". وتابع أن "المحور الخارجي يعتمد على التواصل مع الجانبين التركي والسوري لتأمين إطلاقات نهر الفرات، وتعزيز الخزين الاستراتيجي". ولفت إلى أن "الوزارة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة حيث ستقوم بتجهيز وإمداد المياه سواء كانت في عمود النهر أو بحيرتي الثرثار وحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"رؤية 2040" وبوصلة إدارة الموارد
حمود بن علي الطوقي
لاقى مقالنا السابق الذي حمل عنوان "رؤية 2040: بناء الإنسان العُماني أولًا"، ردود فعل واسعة وتفاعلًا كبيرًا؛ حيث أجمع جُل من قرأ المقال على أهمية توجيه مرتكزات الرؤية لخدمة المواطن العُماني أولًا وقبل كل شيء، وهذا ما تنشده الرؤية ضمن مرتكزاتها الوطنية.. ونواصل اليوم هذا النقاش بقراءة جانب آخر لا يقل أهمية، وهو إدارة الموارد المالية للدولة، ودورها في تحقيق الأهداف الكبرى للرؤية.
فكما أشرت في المقال السابق أن رؤية "عُمان 2040" وضعت بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، باعتباره أساس النهضة ومحرك التنمية. ولكن خلال السنوات الأخيرة، برزت خطة التوازن المالي كأحد المطالب القصوى في السياسات الحكومية بهدف تخفيف المديونية والوصول إلى موازنة متوازنة، ونلاحظ أن الحكومة الرشيدة قد نجحت مشكورة بانتهاجها، خطة طموحة لرفع مستوى التوعية خاصة في مجال الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا التوجه أدى حسب التقارير الرسمية المعلنة إلى خفض الدين العام وتحسين المؤشرات المالية. لكن على الرغم من هذه الجهود الحكومية، إلّا أن المواطن ما زال يشعر أنها لم تُترجم بالشكل الكافي إلى تنويع مصادر الدخل أو تحفيز النمو الاقتصادي، ما انعكس على ملفات مهمة مثل الباحثين عن عمل، وضعف القطاع الخاص، وارتفاع الأعباء المعيشية.
ونرى أن هناك حراكًا كبيرًا من الحكومة لترجمة متطلبات الرؤية، لكن في المقابل يظل التحدي الأكبر اليوم هو توفير التوظيف المباشر، وهو ما يتطلب حلولًا عملية وجذرية تتجاوز الإجراءات التقليدية. ويمكن حسب مرئياتنا أن تكون الإدارة الحكيمة للموارد المالية جزءًا من هذا الحل، عبر توجيه جزء من الفوائض والمخصصات المالية نحو برامج استيعاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
نُجزم أن مواردنا ليست قليلة، ونعتقد أن المشكلة ليست في قلة الموارد، وإنما في كيفية إدارتها، فبلادنا بما حباها الله من خيرات ومقومات تمتلك إمكانات مالية وبشرية واستراتيجية، وتحتاج إلى إدارة أكثر ديناميكية، تستثمر الفوائض في مشاريع إنتاجية وصناديق تنموية، وتحفّز بيئة الأعمال، مع التخفيف من الأعباء على المواطن.
صحيحٌ أن الحكومة ومن خلال جهاز الاستثمار العُماني -الذي يُشرف على إدارة الشركات الحكومية- تعمل جاهدة على تنويع مصادر الدخل من خلال إدارتها لهذه الشركات؛ سواء المحلية أو الأجنبية. وفي خطوة إيجابية، أنشأت الحكومة “صندوق عُمان المستقبل” لتعزيز موارد الدولة وتنويع دخلها، وهي بادرة مشكورة إذا ما أُحسن استثمارها ضمن خطة واضحة تُعيد الإنسان إلى قلب الرؤية، وتحقق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحريك عجلة التنمية.
وأخيرًا نقول إنَّ الإدارة الحكيمة للموارد ليست خيارًا؛ بل ضرورة وطنية، حتى تتحقق رؤية "عُمان 2040" على أرض الواقع، لا في المؤشرات فقط.
رابط مختصر
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات