376.4 مليون ريال صادرات عُمانية ومبيعات محلية مؤمَّن عليها لدى ""كريدت عُمان"
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
مسقط- العُمانية
شهد أداء "كريدت عُمان" في العام الماضي نموًّا بنسبة قدرها 5.4 بالمائة؛ حيث بلغ إجمالي الصادرات العُمانية وحجم المبيعات المحلية المؤمَّنة 376 مليونًا و413 ألفًا و740 ريالًا عُمانيًّا، مقارنة مع 356 مليونًا و960 ألفًا و289 ريالًا عُمانيًّا في عام 2023.
وحققت "كريدت عُمان" خلال العام الماضي ربحًا بلغ 381 ألفًا و412 ريالًا عُمانيًّا، مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه ربحًا بـ719 ألفًا و185 ريالًا عُمانيًّا مع الاعتماد الذاتي على كافة الموارد.
الحارثي: 1.279 مليون ريال إجمالي أقساط التأمين في 2024
وقال خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لـ"كريدت عُمان" إن نسبة المبيعات المؤمَّنة للصادرات في "كريدت عُمان" من إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية القابلة للتأمين بلغت 8.22 بالمائة. وأضاف في هذا الصدد أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تكثيف الجهود لخدمة المصنِّعين والمصدِّرين، ما أدى إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين في عام 2024م، إذ بلغت مليونًا و279 ألفًا و339 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو بلغت 9.53 بالمائة، مقارنة بعام 2023م، إذ بلغت مليونًا و168 ألفًا و68 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح الحارثي أن "كريدت عُمان" عملت على تخصيص المزيد من الاستثمارات في أدوات ذات سيولة عالية وعوائد متوازنة مثل الإيداعات والسندات المالية وأسهم الشركات؛ حيث بلغت قيمة الملكية 17.4 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023 البالغة 17.7 مليون ريال عُماني، مقابل رأس مالها الأصلي البالغ 10 ملايين ريال عُماني، فيما تجاوز إجمالي الأصول 19 مليون ريال عُماني. وأشار إلى أن "كريدت عُمان" شهدت في عام 2024م ارتفاعًا في إجمالي سقوف الائتمان الممنوحة لحملة البوالص للمبيعات المحلية والصادرات ليبلغ نحو 257 مليونًا و661 ألف ريال عُماني، مقارنة بعام 2023م إذ بلغت خلاله 221 مليونًا و896 ألف ريال عُماني، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المشترين المؤمَّن ائتمانهم لدى "كريدت عُمان" بنسبة 5 بالمائة ليبلغ عددهم 3577 مشتريًا، مقارنة مع 3407 مشترين في عام 2023.
وبيّن الرئيس التنفيذي أن "كريدت عُمان" توفِّر خدمات تأمينية مبتكرة في كافة القطاعات؛ منها قطاع البتروكيماويات والبلاستيك الذي بلغت قيمة المبيعات المؤمّنة فيه 54 مليونًا و258 ألفًا و823 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو 20 بالمائة مقارنة بعام 2023م، في حين شهد قطاع التعدين انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة لتبلغ قيمة المبيعات المؤمَّنة فيه 3.6 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ4 ملايين ريال عُماني في عام 2023، وسجّل قطاع مواد البناء والإنشاءات انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة وبقيمة مبيعات مؤمَّنة بلغت 106 ملايين و987 ألفًا و241 ريالًا عُمانيًّا، فيما نما قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 13 بالمائة مقارنة بعام 2023، إضافة إلى انخفاض في قطاع الملابس بنسبة 89 بالمائة، ونمو قطاع التغليف بنسبة 27 بالمائة.
وأكد الحارثي أن "كريدت عُمان" تواصل جهودها الحثيثة لتمكين الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات التأمينية، موضِّحًا أن هذه الخدمات لا تسهم فقط في بيع المنتجات محليًّا؛ بل تفتح آفاقًا جديدة لدخول أسواق واعدة في مختلف دول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنزلق مجددًا نحو الانكماش
أعلن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويأتي هذا الانكماش بعد انتعاش طفيف غير متوقع في بداية العام، عدله المكتب نزولا من 0.4 بالمئة إلى 0.4 بالمئة.
ويرجع الخبراء نمو الربع الأول إلى الآثار الاستباقية لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين ذاك عن خطط فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي.
وفرض ترامب خلال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية رسوما أحادية تقدر بـ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمكتب الإحصاء، فإن الاستثمارات في المعدات والبناء كانت أقل بصورة خاصة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق. في حين ارتفع الاستهلاك الخاص والحكومي.
صندوق النقد يعدل توقعاتهيذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد عدل توقعاته، أمس الثلاثاء، لنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام بشكل طفيف نحو الأعلى، ويعود ذلك إلى انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية مقارنةً بما كان متوقعًا، بالإضافة إلى حزمة المليارات المخصصة للبنية التحتية والدفاع.
وبحسب ما أعلنه الصندوق في واشنطن، فإن من المرجح أن تحقق ألمانيا هذا العام نموًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، وذلك بعد أن أشارت توقعات سابقة للصندوق إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل ركودا في 2025. أما بالنسبة للعام المقبل، فقد أبقى الصندوق على توقعاته بنمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.9 بالمئة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا الأحد الماضي إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد سابقًا بفرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على معظم منتجات التكتل الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل.
وتشمل القواعد الجديدة أيضًا السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. أما بالنسبة لبعض السلع مثل الألومنيوم والصلب، فستظل الرسوم الجمركية كما هي بدون تغيير عند نسبة 50 بالمئة.
كما أصبح صندوق النقد أكثر تفاؤلًا بشأن منطقة اليورو، حيث رفع توقعاته للنمو هناك إلى 1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعاته، وعزا الصندوق هذا الأمر إلى أسباب من بينها الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي لإيرلندا، مشيرا إلى أنها صدّرت عددًا كبيرًا من المنتجات الدوائية إلى الولايات المتحدة واستثمرت هناك بشكل كبير.
ولا تزال ألمانيا تشغيل مرتبة متأخرة من حيث الأداء الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى في منطقة اليورو. وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في إسبانيا أفضل بكثير، حيث يتوقع خبراء الصندوق استمرار تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة. أما في العام المقبل، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول منطقة اليورو مجتمعة بنسبة 1.2 بالمئة.