رئيس الوزراء الفرنسي: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية «خطير جدًا».. ويُسبّب أزمة عالمية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قدّر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تكلف فرنسا "أكثر من 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قال إن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية، وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار".
وأضاف أن "عدم الاستقرار الناتج عنها سيضعف الاقتصاد العالمي لفترة طويلة قادمة".
وتابع: "قرار ترامب خطير للغاية. إنه أمر خطير جدا بالنسبة لنا وأكثر ضررا بالنسبة للولايات المتحدة. فرض هذه الرسوم الجمركية الجنونية سيؤدي إلى أزمة عالمية".
ووقّع ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة و20% على تلك القادمة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار موجة من الصدمة في أنحاء العالم.
من جهة أخرى، قال بايرو إن دعم ترامب لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان واعتباره أنها تتعرض لحملة اضطهاد، هما بمثابة "تدخل" في شؤون بلاده.
تصريحات بايرو جاءت في معرض ردّه على سؤال عن دعم ترامب والكرملين ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لمارين لوبان التي حكم القضاء الفرنسي بعدم أهليتها للترشح للانتخابات الرئاسية.
وشدّد بايرو على وجوب "عدم الخلط بين هذه المواقف الثلاثة"، وندّد بخطاب سياسي دولي يتخطى "كل الحدود".
ودان القضاء الفرنسي لوبان الإثنين بتهمة اختلاس أموال عامة ومنعها من الترشح للانتخابات لفترة خمسة أعوام، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة بعد سنتين.
واعتبر ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" الخميس أن لوبان تتعرض لحملة اضطهاد من قبل "يساريين أوروبيين يستخدمون القانون سلاحا لإسكات حرية التعبير وحظر منافستهم السياسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب فرنسا دونالد ترامب رئيس وزراء فرنسا رسوم ترامب المزيد الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
المخاوف تعود مجددا بشأن السندات الأميركية بعد هدوء الشرق الأوسط
يعاود مستثمرو السندات الأميركية تركيزهم من جديد على الأسئلة المُقلقة عن المخاطر المالية في أكبر اقتصادات العالم، بعد أن بدّد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الضباب الذي خيّم على الأسواق العالمية.
وأدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى تحركاتٍ واضحة في الأسواق يوم الثلاثاء، ما دفع الأسهم والعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي إلى الارتفاع، بينما انخفض الذهب والدولار، ومن الحالات الشاذة عوائد سندات الخزانة، التي بالكاد تحركت مع عودة تركيز المستثمرين على سلسلة من الإشارات المتضاربة الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت بلومبيرغ عن كبير إستراتيجيي الاستثمار في ساكسو ماركتس، تشارو تشانانا: "خفّف وقف التصعيد في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم على المدى القريب، لكن حالة عدم اليقين بشأن مخاطر الرسوم الجمركية والسياسة المالية لا تزال قائمة".
حسابات مربكةويُظهر الشعور بعدم اليقين في سوق سندات الخزانة الحسابات المُربكة التي يُجبَر المستثمرون على إجرائها في محاولة لتوقع تأثير الرسوم الجمركية والمسار المُحتمل لأسعار الفائدة.
وزاد مشروع قانون ترامب "الجميل الكبير"، الذي يقترب من الطرح للتصويت في مجلس الشيوخ، من المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي، بينما غذّت الحرب التجارية المخاوف بشأن التضخم، وهما عاملان من شأنهما أن يضغطا على العائدات، لكن بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يُكثّفون الحديث عن تخفيضات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة، ما قد يدفع العائدات إلى الانخفاض.
وكانت النتيجة النهائية، وفق بلومبيرغ: انخفاض عوائد السندات الأميركية لـ 10 سنوات إلى 4.33% في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، تراجع عوائد السندات لـ 30 عامًا بنقطة أساس واحدة إلى 4.86%.
إعلانوكتب مدير محفظة الدخل الثابت في كابيتال غروب، تيم نج، التي تدير أكثر من 2.8 تريليون دولار: "يوازن المستثمرون بين مخاوف ارتفاع التضخم واحتمال التباطؤ، وكلاهما نابع من سياسة التعريفات الجمركية التي لا تزال تتطور".
وتوقع تشارو تشانانا أن يركز متداولو السندات على السندات طويلة الأجل، مضيفًا أن السندات طويلة الأجل معرضة خاصة للضغوط المالية، ومشروع قانون تسوية الميزانية، والتوترات بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي انتقده الرئيس لعدم خفضه أسعار الفائدة.
شهادة باولوسيتابع المستثمرون بدقة شهادة باول لدى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، وهي فرصة للسوق للحصول على مؤشرات جديدة عن اتجاه السياسة النقدية.
ونقلت بلومبيرغ عن إستراتيجي في ماركتس لايف، غارفيلد رينولدز: "ثمة احتمال كبير أن يُكرر باول تصريحاته بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بأن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير في مرحلة ما هذا الصيف. وهذا يعني أن مسار أسعار الفائدة سيظل غير واضح حتى يتمكن صانعو السياسات من رؤية تأثير الرسوم".
ويعني ارتفاع العوائد ضغطًا على التمويل في وقت تقترض فيه الولايات المتحدة أكثر ويظل الإنفاق الحكومي مرتفعا، وقد لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ قرابة عقدين، مسجلًا 5.15% الشهر الماضي. ومع تذبذب العائدات، يحذر الإستراتيجيون من أن بعض الركائز التقليدية التي جعلت من سندات الخزانة الأميركية أساسًا لمحافظ السندات العالمية تبدو الآن أكثر هشاشة.
وقال إستراتيجي السوق العالمية في جي بي مورغان لإدارة الأصول، كيري كريغ: "يكمن الخطر في ارتفاع العائدات نتيجة صدمة تضخمية أو إعادة ضبط توقعات الوضع المالي في الولايات المتحدة".