إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رأي إردام أوزان يكتب: الاقتصاد السياسي.. معركة قائمة بلا رايات ولكن بعواقب وخيمة
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
تُخاض الحروب بالتعريفات الجمركية، وخطوط الأنابيب، والعقوبات، والخوارزميات. لقد برز الاقتصاد السياسي من الظل. ما كان في السابق تقنيًا بحتًا أصبح الآن مسألة بقاء.
القواعد الجديدة للسلطةلا تدور النزاعات التجارية حول الرسوم الجمركية الهامشية، بل حول السيطرة على سلاسل التوريد. ففي عام 2025، رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على النحاس بنسبة 50٪. وردّت بكين بفرض قيود على الغاليوم والأنتيمون. وهما ليسا معدنين نادرين، بل هما أساس أشباه الموصلات والبطاريات والذكاء الاصطناعي. لم يُخض هذا الصراع في بحر الصين الجنوبي، بل داخل دوائر الرقائق الإلكترونية. ساحة المعركة ليست الصحراء، بل قواعد البيانات. وليست الدبابة، بل الرسوم الجمركية.
تهدف العقوبات إلى العزل، لكنها في النهاية تُضاعف البدائل. سارعت روسيا بتدشين "نظام تحول الرسائل المالية" SPFS(البديل الروسي لسويفت)، ووسّعت الصين نطاق "نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود" CIPS.
كلما زاد استخدام التمويل كسلاح، ظهرت أنظمة موازية أكثر. المفارقة صارخة: العزلة تُؤدي إلى التكامل في أماكن أخرى.
يروي قطاع الطاقة القصة نفسها. فبعد أزمة خطوط الأنابيب الروسية، تحول الغاز بسبب تنافس أوروبا المحموم على الغاز الطبيعي المسال، من مجرد "وقود انتقالي" إلى شريان حياة حيوي. وارتفع الطلب في آسيا بشكل كبير. وسرّعت الصين وتيرة توسعها النووي، معتمدة على المفاعلات المعيارية الصغيرة. وأصبحت خطوط الأنابيب والمحطات بمثابة معاهدات. ومع مرور الوقت، تتلاشى المعاهدات، وتبقى خطوط الأنابيب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟