المليشيا شردتهم وتحرير الجيش أعادهم إلى ديارهم: 3000 عائد يومياً من مصر.. تسهيل الإجراءات ومبادرات للتخفيف
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
المليشيا شردتهم وتحرير الجيش أعادهم إلى ديارهم: 3000 عائد يومياً من مصر.. تسهيل الإجراءات ومبادرات للتخفيف
القاهرة – المحقق- صباح موسى
انتصارات الجيش السوداني المتواترة في الشهور الأخيرة، ونجاحه في تحرير عدد كبير من مدن وولايات السودان المختلفة، من سيطرة مليشيا الدعم السريع، والتي كانت قد أجبرت المواطنين على الفرار إما نزوحا إلى الولايات الآمنة، وإما لجوءا إلى خارج السودان، ومنها إلى مصر أكثر دولة استضافت السودانيين على مدى عامين من انطلاق الحرب بالبلاد، الآن وبعد هذه الانتصارات الكبيرة للقوات المسلحة، ازدادت بشكل ملحوظ معدلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر، لتزداد أعداد العائدين من 300 شخص مع بداية العودة إلى 3000 يومياً في نهايات رمضان وأيام العيد، مايؤكد للمتابع والمراقب والمهتم بالأوضاع في السودان، مَن الذي شرد السودانيين، ومن الذي يأملون أن يحقق أحلامهم في عودتهم إلى بلادهم بعد شهور من الضياع وعدم الاستقرار.
عودة كبيرة
بعد العيد ازدادت وتيرة العودة الطوعية من كل المحافظات المصرية في اتجاه مدينة أبوسمبل متوجهين للسودان ، لدرجة أن القنصل العام للسودان بأسون السفير عبد القادر عبد الله طلب من العاملين في مبادرات العودة الطوعية للبلاد، بألا يستعجلوا في تحريك الأسر لحين إنتهاء الإزدحام في مدينة أبو سمبل، وذلك لأن العبّارات التي تنقل الركاب إلى السودان سعتها القصوي محدودة في اليوم مما قد ينتج عنه تكدس الحافلات وانتظار الناس.
إجراءات العودة
وفسر قنصل السودان العام بأسوان السفير عبد القادر عبد الله هذا الطلب بأن معبر قسطل- اشكيت لايعمل يوم الجمعة. وقال عبدالله لـموقع “المحقق” الإخباري إن انسياب الحركة مربوط بالعبارات والتي لا تستوعب كل هذا الكم من الأتوبيسات التي تأتي من القاهرة حاملة العائدين، مبينا أن عدد أتوبيسات العودة العكسية بلغ 60 أتوبيسا في اليوم الواحد، وأن الأتوبيس يحمل ما لايقل عن 50 شخصا، مضيفا أن إجازة المعبر يوم الجمعة هي ما تسببت في هذا التكدس، لافتا إلى أن العائدين يأتون من كل المحافظات المصرية، وأن معظمهم يعودون إلى ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض بعد عودة الخدمات إليها، وقال أما الأعداد العائدة للخرطوم مازالت قليلة لحين ترتيب الأمور بالعاصمة وعودة الخدمات من كهرباء ومياه وغيرها، موضحا أن هناك تسهيل كبير في إجراءات العودة، وأنه يكتفى فقط بتدوين أسماء من يريد العودة، وقال نسهل إجراءات العودة للتخفيف على الناس ولا نطلب منهم أي أوراق ثبوتية، ودعا الشباب الذين يقومون على مبادرات العودة الطوعية بضرورة التنسيق حتى لا يحدث تكدس وازدحام على المعبر وحتى لا ينتظر الناس كثيرا في رحلة العودة.
مبادرات للرجوع
وفي الفترة الأخيرة ومع زيادة الرغبة في عودة السودانيين من مصر، ازدادت المبادرات التي تساعد الناس في العودة، للتخفيف عنهم في أعباء التكاليف، وضمان وصولهم إلى أماكنهم سالمين، من هذه المبادرات مبادرة رابطة أبناء مدني بمصر، والتي ساعدت كثيرا في عودة أبناء الجزيرة بعد تحريرها من مليشيا الدعم السريع.
تكلفة العودة
وقال الأمين العام لرابطة أبناء مدني بمصر محمد الجيلي سعدابي لـ “المحقق” إن الرابطة تكفلت بعودة 7 أتوبيسات من أبناء الجزيرة قبل رمضان تكلفة كاملة، موضحا أن سعر نقل الفرد من القاهرة إلى مدني تبلغ 5000 آلاف جنية مصري، مضيفا تكفلنا بالنقل كاملا قبل رمضان، ولزيادة الأعداد في نهاية رمضان حركنا 6 أتوبيسات وتحملنا 60% من التكلفة بها بواقع 3000 جنية مصري للفرد، وتحمل المواطن باقي التكلفة، وتابع أن أبناء مدني من رجال الأعمال والخيرين يتحملون هذه التكلفة تخفيفا على أبناء ولايتهم، لافتا إلى أن معدل الرجوع من مصر زاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وقال إن هناك مبادرات أخرى للعودة الطوعية من مصر حتى وادي حلفا.
تسهيلات وتخفيف
من جانبه وقف الناشط الحقوقي السوداني رعد أحمد يونس على هذه الأعداد الكبيرة في العودة. وقال يونس لـ”المحقق” إن هناك تسهيلات كبيرة من الجانب المصري في هذه العودة، موضحا أن كتيبة الجيش المصري في أبوسمبل تعفي العائدين من أي غرامات بتصالح، وأنه يتم التوجه إليها أولا قبل الوصول إلى المعبر، منوها إلى أن هذا التصالح ربما كان يحتاج إلى قرار رئاسي إلا أن السلطات المصرية أرادت التخفيف دون مزيد من التعقيد على السودانيين، وقال إنه يتم التسهيل أيضا للأتوبيسات العائدة من مصر، وعدم سؤالهم على الطريق من القاهرة لأبوسمبل، مقدما الشكر للسلطات المصرية على هذا التعامل الكريم، مضيفا ليس غريبا على مصر التي استضافت ملايين السودانيين لعامين، وكما أكرمتنا في الاستضافة تكرمنا في العودة دون مشقة ولا غرامات تقنين الأوضاع، وتابع حتى في دخول السودانين لمصر لم يكن هناك تعقيدات كبيرة، ولاحظنا أنه يتم استثناء النساء والكبار والأطفال للذين يدخلون إلى مصر بطرق غير رسمية، وقد يتم توقيف بعض الشباب على طريق الدخول من أسوان للقاهرة، لافتا إلى أن أعداد العائدين أكبر بكثير من الداخلين إلى مصر، وإلى أن الذين يدخلون مصر الآن ربما لمصالح أو علاج وليس فرارا من الحرب، موضحا أن عدد العائدين من أسوان إلى السودان قليل، وقال إن ذلك يرجع إلى أن المتواجدين في أسوان معظمهم من مدينة حلفا، وإنهم يأتون إلى أسوان بشكل معتاد من قبل الحرب لوجود أقاربهم اضافة إلى العلاج وقضاء الحاجات وذلك لقرب المسافة عن الخرطوم.
الحنين للسودان
وبسؤال إحدي العائدات من مصر أكدت حنينها للسودان، وقالت أماني لـ “المحقق” أنا من مدينة ود مدني وجئت القاهرة منذ دخول الدعم السريع الجزيرة، مضيفة أن تحرير المدينة وبعدها الخرطوم، كان يوم الفرح الكبير والتفكير الجدي في العودة، وتابعت حتى أطفالي الصغار طالبوني كثيرا ملحين في العودة، مشددة على أن حنين العودة هو أحد الأسباب المهمة للعودة للبلاد، وقالت إنه مهما كانت الصعوبات ستظل بلادنا هي الملجأ والاستقرار والأمان، وشكرت القوات المسلحة على تحريرها مدني والخرطوم وسنار، وتمنت تحرير كل ولايات السودان الواقعة تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع، وقالت نتمنى من الله أن يخلصنا من هذا الكابوس الفظيع الذي شردنا وقتل أبناءنا واغتصب النساء، وأضافت أماني باكية عشنا في مدينة فيصل بالقاهرة ورغم أننا كنا نستطيع العيش أكثر من ذلك في مصر، إلا أن السودان يظل بلدنا الذي حلمنا بالعودة إليه، وهاهي الأمنية قد تحققت الآن.
القاهرة – المحقق- صباح موسى
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العودة الطوعیة الدعم السریع فی العودة موضحا أن من مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب