إحالة شاب وفتاة للجنايات بتهمة الشروع في إنهاء حياة طفل بالغربية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة بإحالة شاب وفتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه إنهاء حياة طفل غير شرعي والتخلص منه بإلقائه “حي” بمقابر قرية محلة أبوعلي بسبب علاقة آثمة بينهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما وجهت النيابة العامة في قرار الإحالة تهمه الشروع في إنهاء حياة الطفل الرضيع بالتجرد من كافة المشاعر الإنسانية ومحاولة طمس جريمه العلاقة غير الشرعية بينهما بتركه ملفوفًا بالقطعة من القماش داخل المقابر وسط الزراعات .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الٱجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة العميد محمد حزام يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور الأهالي على طفل رضيع حديث الولادة بنطاق أحد شوارع المقابر بنطاق قرية محلة أبوعلي بنطاق دائرة المركز.
جهود أمنيةكما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراتها .
وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها تحت إشراف المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة بناء على توجيهات العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة من جهودهما لتحديد هوية أهل الطفل وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الواقعة.
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتفريغ كاميرات المراقبة تحدد هوية الشاب والفتاة مرتكبي الواقعة وقيامهما بالتخلص من الطفل بسبب علاقة غير شرعية بينهما.
وتمكّن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط كلاهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين .
وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن أهل طفل تركوه على بُعد خطوات من جمعية كفالة اليتيم ووضعوه في منطقة تتسم بالظلام الدامس وتركوه هاربين من تحمل مسئوليته بمحيط مقابر القرية وسط الزراعات .
وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية قرار المحامي العام
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه