جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي العدالة الاجتماعیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تحدِّد مواعيد العام التأهيلي لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية: أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا بشأن مواعيد بدء وانتهاء برامج التأهيل والتقييم والإجازات للعام التأهيلي 2025 /2026م لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ووحدات التأهيل الحكومية ومراكز التأهيل الخاصة والأهلية، في إطار الجهود الرامية إلى توفير بيئة تأهيلية متكاملة وشاملة، تضمن استمرارية الخدمات واستقرارها، وتدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح القرار بداية العام التأهيلي 2025 /2026م في مراكز التأهيل الحكومية المتمثلة في: المركز الوطني للتوحد، ومركز التأهيل المهني، ومركز التدخل المبكر، ومركز الشّلل الدماغي والإعاقات الجسدية، ومركز متلازمة داون، ومراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ووحدات التأهيل يوم الأحد 24 / 8 / 2025م وينتهي يوم الخميس 2 / 7 / 2026م، على أن يبدأ الفصل الأول لهذا العام التأهيلي للمشرفين وأعضاء الهيئة التأهيلية والإداريين والعاملين في هذه المراكز التأهيلية الحكومية يوم الأحد 24 / 8 / 2025م إلى يوم الخميس 8 / 1 / 2026م، ويبدأ دوام الفصل الثاني يوم الأحد 25 / 1 / 2026م، وينتهي يوم الخميس 2 / 7 / 2026م.
كما يبدأ العام التأهيلي في مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعيات الأهلية يوم الأحد 31 / 8 / 2025م، وينتهي يوم الخميس 25 / 6 / 2026م.
ويبدأ دوام الفصل الأول للعام التأهيلي 2025 / 2026م للملتحقين في جميع مراكز التأهيل الحكومية ومراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعيات الأهلية يوم الأحد 31 / 8 / 2025م وينتهي يوم الخميس 8 / 1 / 2026م، ويبدأ دوام الفصل الثاني يوم الأحد 25 / 1 / 2026، وينتهي يوم الخميس 25 / 6 / 2026م.
وتضمّن القرار “مواعيد إجراءات بدء انتقال وإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة"، حيث تبدأ إجراءات نقل الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل الخاصة من مركز تأهيل إلى مركز تأهيل آخر للعام التأهيلي 2025 / 2026م يوم الاثنين 1 / 9 / 2025م، وتنتهي يوم الخميس 16 / 10 / 2025م، كما يبدأ تقييم الراغبين في الالتحاق بالمراكز ووحدات التأهيل الحكومية من يوم الاثنين 6 / 1 / 2026م إلى يوم الخميس 7 / 2 / 2026م.
ويوضح القرار مواعيد الإجازات، حيث تبدأ إجازة نهاية الفصل الأول للعام التأهيلي 2025 / 2026م للمشرفين وأعضاء الهيئة التأهيلية والإداريين والعاملين في جميع مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والتابعة للجمعيات الأهلية يوم الأحد 11 / 1 / 2026م، وتنتهي يوم الخميس 22 / 1 / 2026م، وتبدأ إجازة نهاية العام التأهيلي 2025 / 2026م للملتحقين في جميع هذه المراكز يوم الأحد 28 / 6 / 2026م، وتنتهي يوم الخميس 27 / 8 / 2026م.
كما تبدأ إجازة نهاية العام التأهيلي 2025 / 2026م للمشرفين وأعضاء الهيئة التأهيلية والإداريين والعاملين في مراكز التأهيل الحكومية يوم الأحد 5 / 7 / 2026م، وتنتهي يوم الخميس 20 / 8 / 2026م، كما يجوز لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعيات الأهلية تنفيذ برنامج صيفي للحالات الملتحقة بها خلال إجازة نهاية العام التأهيلي يتضمن تقديم برامج التأهيل وبرامج أخرى بناءً على طلبهم خطيًا على أن يكون البرنامج خلال الفترة من يوم الأحد 28 / 6 / 2026م إلى يوم الخميس 27 / 8 / 2026م.
واشتمل القرار على "مواعيد برامج التوجيه والإرشاد الأسري الأول" للعام التأهيلي 2025 / 2026م لأولياء أمور الملتحقين في جميع مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية يوم الأحد 4 / 1 / 2026م إلى يوم الخميس 8 / 1 / 2026، وكذلك برنامج "التوجيه والإرشاد الأسري الثاني" يوم الأحد 21 / 6 / 2026م إلى يوم الخميس 25 / 6 / 2026م.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية