تونس.. هيئة الدفاع عن موقوفين سياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة" تستنكر مغالطات هيئة السجون
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عبرت هيئة الدفاع عن سياسيين موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس عن استنكارها لما وصفته بمغالطات الهيئة العامة للسّجون والإصلاح وإصرارها على الإنكار والهروب إلى الأمام.
وجاء بيان هيئة الدفاع يوم الخميس عقب بيان نشره "الحزب الجمهوري" ذكر خلاله أن أمين عام الحزب عصام الشابي تعرض أثناء نقل الموقوفين من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى السقوط في سيارة نقل المساجين مما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الظهر استوجبت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وقالت الهيئة إن نفي هيئة السجون لما نقله الموقوفون حول ظروف نقلهم من السجن وإليه يعد من قبيل مواصلة التشبث بحالة الإنكار وانخراط في التبرير الواهي للتجاوزات وانصرافا عن دورها الأساسي المحدد بالقانون والذي يفرض عليها التزام الحياد وضمان الحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للموقوفين.
وذكّرت في السياق بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدولية بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشخصية للادعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها، وفق نص البيان.
وكان الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قد أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الأربعاء، بأن إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي الموقوف في قضية "التآمر على أمن الدولة" بواسطة "سيارة عادية"، وقد اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر فتم نقله إثر استكمال الإجراءات إلى مستشفى المنجي سليم قبل إرجاعه إلى السجن.
وصرح بأن إدارة السجن نقلت يوم الثلاثاء 6 موقوفين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بواسطة ثلاث سيارات مخصصة لنقل المساجين بينها سيارة ذات أربعة مقاعد منفصلة وسيارتان عاديتان، نافيا أن يكون الشابي على متن السيارة التي تحتوي على المقاعد المنفصلة.
وشدد على أن السيارة المعدة لنقل المساجين والتي تم ذكرها ونشرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا في شأنها، تستجيب للمواصفات العالمية والمعايير الدولية وهي في الخدمة منذ سنة 2018 ووضعيتها في حالة حسنة وتلبي متطلبات الأمن والسلامة الجسدية للمودعين.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
قراصنة يخترقون شركة دفاعية فرنسية ويبتزونها ببيانات حساسة
تعرضت أكبر شركة لبناء السفن في فرنسا، لهجوم إلكتروني كبير، بحسب ما أفاد به باحثون ومصادر متخصصة في الأمن السيبراني
ويُعتقد أن عينة البيانات التي شاركها القراصنة على الإنترنت تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة، وفقا لما نشر موقع cybernews.
وتنشط الشركة في قلب قطاع الدفاع الفرنسي، حيث أعلن أحد القراصنة عن عملية الاختراق عبر منتدى شهير لتسريب البيانات.
ووفقاً للمهاجمين، فقد تمكنوا من الوصول إلى أنظمة إدارة القتال (CMS) المستخدمة في غواصات وفرقاطات تابعة للجيش الفرنسي.
وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في قطاع الدفاع الأوروبي، وتوظف أكثر من 15,000 شخص، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار، وتملكها الدولة الفرنسية بالشراكة مع مجموعة Thales.
وإذا ما ثبتت صحة هذه التسريبات، فإن الاختراق قد يُشكل تهديداً خطيراً للشركة وللأمن القومي الفرنسي.
إذ يُعد الوصول إلى الشفرة المصدرية لأنظمة إدارة القتال في الغواصات والفرقاطات هدفاً مغرياً لأي خصم محتمل، وسيتطلب جهوداً ضخمة لمعالجة آثار التسريب.
وتُعتبر الشركة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من أبرز الجهات العاملة في تصميم وتطوير وبناء المعدات البحرية الدفاعية في فرنسا.
وتعود جذور الشركة إلى القرن السابع عشر، وهي تُعد جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع البحري الفرنسية.
ومن أبرز مشاريع الشركة، حاملة الطائرات النووية الوحيدة في فرنسا "شارل ديغول"، والتي تم بناؤها عندما كانت تعرف باسم DCN (إدارة الإنشاءات البحرية).
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية