القصبي: نستهدف مناقشة بحث حول قضية التمكين الاقتصادي كمدخل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن أول بحث تستهدفه اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني سيكون حول قضية التمكين الاقتصادي كمدخل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية .
وأضاف رئيس اللجنة، خلال أولي إجتماعات اللجنة البرلمانية والمخصصة لمناقشه خطة عملها خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، أنه مع مناقشة
الموازنة العامة للدولة سنويا ننظر إلي برنامج تكافل وكرامة الذي تتحدد مخصصاته وفق عدد المستفيدين، ومع كل عام الدولة مضطرة لزيادة برامج الحماية الاجتماعية، متابعا "وقتها كتبت ملاحظة واضحة مفادها نحن بحاجة لتغيير الفكر، فمهما اجتهدت الدولة ستظل إمكاناتها محدودة، علينا تحويل الحماية الاجتماعية إلى تمكين اقتصادي".
وتابع القصبي، أن الشعب المصري بطبيعته لا يحب أن يمد يده، ويمكن لشرائح واسعة أن تتحول من متلقية للدعم إلى طاقة إنتاجية، خاصة أن أزمة الدولة الأساسية تكمن في محدودية الإنتاج، مؤكدا أن كبار السن لهم معاملة خاصة بطبيعة الحال، ويستحقون الحصول على الدعم المباشر دون أي شروط باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجاً للحماية.
ولفت القصبي إلى أن مخصصات الدولة تواجه محددات كبيرة خاصة في ملفات الصحة والتعليم، قائلا : القماشة ضيقة، وليس صحيحاً أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خصومة، نحن نتكامل لخدمة المواطن وحفظ كرامته".
وأكد أن الدراسة البحثية الأولى التي تعمل عليها اللجنة ستتعلق بالتمكين الاقتصادي داخل منظومة الحماية الاجتماعية، مضيفاً أن برامج الدعم مثل تكافل وكرامة تتوسع سنوياً، لكن يبقى السؤال "هل الزيادة وحدها كافية؟ أم أننا بحاجة إلى تغيير فلسفة الدعم نحو العمل والإنتاج؟"
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الثاني التمكين الاقتصادي منظومة الحماية الاجتماعية منظومة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي تعزز مكانة مصر في المعرفة والابتكار
أكد حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تمثل انعكاسًا واضحًا لرؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مصر، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.
وأوضح جعفر، في تصريح صحفي اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير الجامعات المصرية وتحديث المناهج ورفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية يؤكد أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره حجر الأساس لبناء الإنسان وتأهيل كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
إنشاء الجامعات الحكومية والأهليةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية، يعكس نجاح الدولة في إتاحة مسارات تعليمية متعددة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المتغير، مؤكدًا أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن تعزيز التدريب العملي وتنمية المهارات وربط التعليم بالتطبيق.
وأضاف أن توجه الدولة نحو دمج البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجاته إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تطوير البنية الرقميةوأشاد جعفر بجهود وزارة التعليم العالي في تطوير البنية الرقمية داخل الجامعات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإدارية، إلى جانب الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة المؤسسات الأكاديمية.
وثمّن النائب توجه الدولة نحو تدويل التعليم المصري وتوسيع الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، بما يحقق مردودًا علميًا واقتصاديًا مهمًا للدولة.
واختتم النائب حسن جعفر تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق شاملة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز