قالت عائلة المحامي والمعارض التونسي البارز العياشي الهمامي إن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه في بيته اليوم الثلاثاء، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 5 سنوات صدر بحقه في "التآمر على أمن الدولة".

وأصدرت محكمة استئناف الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، في حين وصفه نقاد بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيد.

وكانت الشرطة ألقت القبض يوم السبت على المعارضة شيماء عيسى لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما ضمن القضية نفسها.

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/شباط 2023، حين تم توقيف مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني.

ووُجهت للموقوفين تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان"، وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.

ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من "جبهة الخلاص الوطني".

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت أحكاما أولية في القضية شملت السجن لمدد تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي: توافر المُكون الدولاري لتنفيذ خطة الدولة بالمنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، توافر المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة الدولة في تحقيق احتياطي آمن من المنتجات البترولية.

وأشار إلى التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال الاجتماع قدم وزير البترول والثروة المعدنية عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

فيما أكد وزير المالية توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.

وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.

اقرأ أيضاًالمالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

وزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك

مقالات مشابهة

  • نجيب الشابي للجزيرة: الأمن يحاصر منزلي والقضاة موظفون لدى السلطة التونسية
  • القبض على المحامي التونسي الهمامي تنفيذا لحكم سجنه بتهمة التآمر
  • مجلسا الوزراء والدولة يبحثان تعزيز الشراكة والتكامل لتنفيذ السياسة العامة للدولة
  • المعارض التونسي جوهر بن مبارك يعلق إضرابه عن الطعام
  • الاحتلال يحكم على أسيرَين مقدسيَين بالسجن لسنوات
  • الاحتلال يحكم على مواطنين مقدسيين بالسجن لعدة سنوات
  • معاقبة سباك بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض سيدة مسنة
  • برلماني: خطاب الرئيس السيسي لفلسطين يؤكد أن القضية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية
  • محافظ البنك المركزي: توافر المُكون الدولاري لتنفيذ خطة الدولة بالمنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب