حسام هيبة: مصر ملتزمة بجذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز الشراكة مع فرنسا
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية تضع ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على رأس أولوياتها التنموية، وتعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع الجانب الفرنسي.
. و قناة السويس تقود التحول نحو الهيدروجين الأخضر
وأشار خلال جلسة "الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر: آفاق الاستثمار أمام الشركات الفرنسية" ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم الاثنين إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تهيئة البنية التحتية والتشريعية الداعمة لهذا التحول.
وأوضح المهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تتبنى رؤية طويلة الأجل تمتد لعقود، تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للطاقة النظيفة
وأكد أن التنسيق القائم مع الشركاء الأوروبيين – وفي مقدمتهم فرنسا – يسهم في دفع هذه الرؤية إلى الأمام.
من جانبه، شدد المهندس خالد أبو بكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات على أهمية معالجة التحديات التمويلية باعتبارها أبرز العقبات أمام التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، داعيًا إلى حلول تمويلية مبتكرة تواكب طموحات التحول الأخضر.
وأكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى ، أن سرعة اتخاذ القرارات الحكومية وتوفير الحوافز الواضحة للمستثمرين تمثل عاملاً حاسمًا في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخضراء.
وفي السياق ذاته، حذر سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا وشرق المتوسط، من خطورة التغيرات المناخية، خاصة بعد تجاوز متوسط حرارة الأرض لـ1.5 درجة مئوية عالميًا لأول مرة في 2024، مما يجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة ضرورة ملحة وليس خيارًا.
وأشار محمد إبراهيم، رئيس تطوير الأعمال للطاقة المتجددة بشركة "إنجي" الفرنسية، إلى أهمية توفير مناخ اقتصادي كلي وجزئي مستقر لتحفيز الاستثمارات، مشددًا على دور الدولة في تهيئة بيئة اقتصادية مرنة داعمة للنمو الأخضر.
واختتمت ماري أستريد دو مونتماران، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس شركة "EDF Renewables" لمنطقة مصر وشرق أفريقيا، الجلسة بالتأكيد على أن تحقيق الأهداف الطموحة في ملف الطاقة المتجددة يتطلب شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مستدام يواكب التحديات المناخية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الشراكات الدولية الهيدروجين الأخضر منتدى الأعمال المصري الفرنسي المزيد
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»