برلماني: زيارة ماكرون للقاهرة تخدم جهود جذب الاستثمار وتدعم موقفنا الرافض للتهجير
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عبر النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن تقديره للزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية وسط التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد النائب في بيان له أن الزيارة حملت رسائل واضحة تدعم الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث أشاد بالدور الفرنسي في دعم وقف إطلاق النار في غزة، ورفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين والتأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمبادرة العربية والشرعية الدولية وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات لأهالي غزة، بما يتوافق مع الموقف المصري الداعي لفتح المعابر وتسهيل وصول الإغاثة.
كما أشار إلى أن الزيارة عززت التنسيق المصري - الفرنسي في ملفات إقليمية أخرى، مثل ليبيا والسودان، مما يعكس دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار بالمنطقة فيما أشاد النائب محمود عصام ببرنامج الزيارة الذي شمل جولات ميدانية في أحياء القاهرة التاريخية مثل خان الخليلي والحسين ومنطقة الجمالية، والتي تُبرز التراث الثقافي المصري العريق وزيارة المتحف المصري الكبير، كمشروع حضاري يضع مصر على خريطة السياحة العالمية.
ورأى أن هذه الجولات سيكون لها مردود إيجابي على القطاع السياحي، خاصة في جذب الوفود الفرنسية، ودعا إلى استغلال الصور والمشاهد الإعلامية للترويج لمصر كوجهة سياحية آمنة ومتميزة، مشيرا إلى أن الزيارة أسفرت عن إعلان استثمارات فرنسية جديدة في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل، مما سيدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل للشباب. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن زيارة الرئيس ماكرون تُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، معربًا عن أمله في أن تترجم هذه الزيارة إلى إجراءات ملموسة تدعم السلام والتنمية في المنطقة. كما دعا إلى تكثيف الجهود البرلمانية المشتركة بين مصر وفرنسا لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعوب في العيش بكرامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون التحديات الإقليمية القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.