قرار جديد من البنك التجاري الدولي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
قرر البنك التجاري الدولي تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3%، وذلك اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك لتقديم مزيد من التيسيرات لعملائه وتحسين تجربتهم في استخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر أو إجراء المعاملات الدولية.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم العملاء وتقليل التكاليف المرتبطة باستخدام العملات الأجنبية، بما يوفر مرونة أكبر في التعاملات المالية العالمية.
وأكد البنك على التزامه بتقديم حلول مبتكرة وشاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.
ويأتي القرار أيضًا في سياق تعزيز الشفافية وتسهيل العمليات المصرفية المتعلقة بالتعاملات الدولية، ما يجعل البنك خيارًا مفضلًا للعملاء محليًا وعالميًا.
ويواصل البنك التجاري الدولي العمل على تحسين خدماته المصرفية بما يتماشى مع تطلعات العملاء ومتغيرات الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على مكانته الريادية في القطاع المصرفي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر قرارا بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية
أصدر مجلس الوزراء اليمني، قرارا بحظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في ظل جهود حكومية واسعة تهدف للحد من انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم (13) للعام 2025م، بشأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.
وشدد القرار، على إلزام وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.