استطلاع مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 من آرثر دي ليتل يكشف عن تركيز استراتيجي قوي بين قادة الأعمال في السعودية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
• يتوقع 67% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية تحسّن النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الثلاثة إلى خمسة المقبلة
• يؤكد 58% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية المشاركين على الحاجة الملحة لإعادة صقل مهارات القوى العاملة لديهم
• يُولي 25% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية أولويةً أعلى لتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مقارنةً بالمبادرات الاستراتيجية الأخرى، وهو ما يمثل أكثر من ضعف النسبة العالمية
• استجابةً للتطورات العالمية، قام 75% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية بمراجعة استراتيجياتهم أو يخططون لمراجعتها
أطلقت “آرثر دي ليتل” شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، اليوم دراستها الجديدة بعنوان “مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025″، والتي كشفت عن توافق قوي بين الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتوقعات واستشراف المستقبل الخاص بالاستراتيجيات والاستثمارات، حيث أشارت الدراسة إلى توقع 67% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة بتحسن النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الثلاثة إلى خمسة المقبلة، مما يُبرز ثقتهم القوية في قدرتهم على التعامل مع بيئة الأعمال الحالية التي تتسم بالتغير والتطور المستمر.
كما كشف التقرير أيضأ عن أن هذه الثقة المتزايدة تستند إلى تركيز قوي على تطوير الكوادر العاملة والاستدامة. حيث يشير التقرير إلى أن 58% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في هذا الاستطلاع من المملكة العربية السعودية يرون أن هناك حاجة متوسطة أو ملحة لإعادة صقل مهارات القوى العاملة لديهم، وهو مؤشر على تزايد الاهتمام ببناء مواهب وكفاءات جاهزة للمستقبل وتواكب تطور الأسواق.
تشهد محاور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اهتماماً متزايداً، حيث يضع واحد من كل أربعة رؤساء تنفيذيين في المملكة (25%) هذه الأولويات في مقدمة مبادرات الأعمال الأخرى، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 12%. وهذا يعكس تحولاً واضحاً من اعتبار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مجرد متطلبات للامتثال إلى عامل محفّز للقيمة والتنافسية على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًالمجتمعحثهم على العمل بكل أمانة وإخلاص.. نائب أمير منطقة الجوف يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك
من جانبه أكّد توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند قائلاً: “لا يقتصر دور قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية على التكيف مع التغيير فحسب، بل إنهم يقودون عملية التحول في المنطقة بأسرها. إن تركيزهم الطموح على إعادة صقل المهارات، وتحقيق الاستدامة، وإعادة صياغة الاستراتيجيات يبشر بعصر جديد من النمو والابتكار، بما يتماشى على نطاق أوسع مع رؤية المملكة نحو تحقيق الريادة الاقتصادية”.
كما يتجلى هذا التقدم أيضاً في الطريقة التي يستعد بها الرؤساء التنفيذيون في المملكة العربية السعودية للمستقبل. فوفقاً للاستطلاع، قام 75% منهم بمراجعة استراتيجياتهم أو يخططون لمراجعتها استجابةً للتغيرات الجيوسياسية أو التحولات الناتجة عن النمو، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 59%.
وبدوره علق فرانشيسكو مارسيلا، الشريك الإداري والقائد العالمي لقطاع ممارسات النمو والتحول لدى آرثر دي ليتل، قائلاً: “يشير الإصدار الثالث من دراستنا العالمية إلى أن الرؤساء التنفيذيين على أهبة الاستعداد لمواجهة المفاجآت، بأسلوب عمل يرون من خلاله التغيير كفرصة سانحة للازدهار وتحقيق النمو وليس تهديدًا، متسلحين في سبيل ذلك بالمكانة التي تؤهلهم للتعامل مع حالة غياب اليقين الجيوسياسي والتقني”.
تتضمن دراسة مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 من شركة آرثر دي ليتل آراء 309 من الرؤساء التنفيذيين العالميين من شركات تتجاوز إيراداتها مليار دولار، على مستوى مختلف القطاعات والأسواق الرئيسية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب العمدة يكشف عن تعقيدات قضية نزع ملكية فندق استراتيجي في الدار البيضاء
كشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالتعمير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مثيرة تتعلق بمساعي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 551 مترًا مربعًا بدعوى المنفعة العامة.
تتركز القضية حول عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، ويتمتع بموقع حيوي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. كان المستثمر المالك قد اقتنى الأرض في عام 2018، وبدأ في تشييد مشروع فندقي يتألف من 14 طابقًا.
على الرغم من أن المشروع سلك المسارات القانونية المعمول بها، أدى تدخل السلطات إلى توقف الأشغال، ما أدخل الملف في دهاليز المحاكم.
وبشأن هذه القضية، أوضح نصر الله، ضمن كلمة له خلال الدورة الاستثنائية التي يعقدها مجلس جماعة الدار البيضاء بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك بدعوة من محمد امهيدية والي الجهة، أن نزع الملكية هو إجراء عيني يستهدف العقار نفسه، ولا يتعلق بالمالك بشكل مباشر، وأن رخص البناء تصدر باسم المالك وليس باسم العقار.
وأشار إلى أن الشركة المالكة للعقار تقدمت بطلب استثناء تم بموجبه الترخيص ببناء الفندق. لأسباب موضوعية، اتُخذ قرار بإيقاف الأشغال، ما دفع صاحب المشروع إلى اللجوء للقضاء. قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار إيقاف الأشغال، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.
لكن التطورات لم تتوقف عند هذا الحد، بحسب نصر الله، فبعد تدخل طرف معني لم يكن حاضرا في الحكم الأول، أُثيرت صعوبة في تنفيذ الحكم القضائي. وأصدرت المحكمة الابتدائية، بعد ذلك، قرارا بوجود صعوبة تنفيذ واقعية وقانونية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار مؤكدة عدم وجود صعوبة في التنفيذ. لاحقًا، تقدم أحد الأطراف المعنية التي لم تُبلغ بالقرار بملتمس تعرض، ما دفع المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف، قبل أيام قليلة فقط من انعقاد هذه الدورة.
وأوضح نصر الله أن العقار، رغم امتلاكه لرخصة بناء قضت المحكمة بعدم صحتها وإلغاء قرار وقف الأشغال، كما أن هذا الموضوع يواجه في جانب آخر قرارا استئنافيًا يقر بوجود صعوبة في التنفيذ واقعية وقانونية. ونتيجة لذلك، المشروع حاليا في حالة توقف.
أكد نائب العمدة أن العقار المرخص والمبني يمكن أن تُنزع ملكيته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن المصلحة العامة تعلو على مصلحة الأفراد. وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون نزع الملكية تنص على أنه لا يمكن نزع الملكية إلا للمنفعة العامة.
وشدد نصر الله على أن السلطة الإدارية تملك اختصاص تقدير المنفعة العامة، مشيرا إلى رسالة الوالي في هذا الموضوع، والتي تضمنت عبارة « المنفعة العامة ».
واستند نائب العمدة إلى أحكام محكمة النقض التي امتنعت عن الخوض في مدى مصداقية إعلان المنفعة العامة، مؤكدة أنه « ما دامت تقدره السلطة الإدارية منفعة عامة، فهو منفعة عامة ». وبالتالي، فإن الإجراء المعروض اليوم على المجلس، بحسب نائب العمدة، هو نزع الملكية الذي قدرته السلطة الإدارية بـالمنفعة العامة.
وأكد نصر الله على أن مسطرة نزع الملكية طويلة ومعقدة ودقيقة وتخضع للرقابة القضائية، وأن أي قرار في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية