صحيفة إسبانية: رعب في سجون السعودية.. وموجة إعدامات غير مسبوقة

نشرت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية تقريرًا سلّطت فيه الضوء على تصاعد معدلات الإعدام في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنّ سنة 2024 شهدت تنفيذ أحكام إعدام بحق 345 شخصًا في حصيلة وُصفت بالصادمة.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن منظمة "القسط" لحقوق الإنسان حذّرت من العدد المرتفع للنساء والأجانب ضمن من طُبّق بحقهم الحكم، ما يعكس استمرار السياسات القمعية تجاه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

في الأثناء، يواصل ولي العهد محمد بن سلمان الترويج لرؤية "2030" بوصفها مشروعًا لتحديث المملكة وتقديم صورة منفتحة ترضي الحلفاء الغربيين عبر تنظيم فعاليات ترفيهية وحفلات موسيقية لافتة. لكن هذه الصورة اللامعة تُخفي وراءها واقعًا غارقًا في القمع وتقييد الحريات، حيث تستخدم السلطات مثل هذه المبادرات لصرف الأنظار عن سجلها الحقوقي المتدهور، الذي يتضمن اعتقال النشطاء والمثقفين بسبب تعبيرهم عن آرائهم،وارتكاب انتهاكات جسيمة في السجون، فضلًا عن تنفيذ الإعدامات في ظل غياب الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية.

وذكرت الصحيفة أن "ك. ف"، وهو عضو في السلك الدبلوماسي السعودي، كشف عن مناخ الخوف السائد داخل المملكة، قائلاً: "نحن السعوديين نعيش في خوف دائم من أفعالنا، بل وحتى من تصورات الآخرين عنا. يكفي أن يتقدم أحدهم ببلاغ كيدي أو أن يرغب في التخلص منك أو تُعتبر تهديدًا للسلطة لتجد نفسك خلف القضبان أو تواجه حكمًا بالإعدام. لهذا يعيش كثيرون منا في صمت تام: لا نتحدث، لا ننظر، لا نحتج، والأهم من ذلك أننا لا نُثير المتاعب. هكذا نشأنا منذ الطفولة: نخاف من الآخر، حتى من أقاربنا وجيراننا. الخوف متجذّر في الثقافة السعودية".

الخوف: ركيزة أساسية في آلة الحكم
وأفادت الصحيفة بأن السعودية نفذت، في سنة 2024، أحكام إعدام بحق 345 شخصًا، في أعلى حصيلة تُسجل في تاريخ البلاد الحديث. وأشارت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء كانوا من النساء والأجانب، ما يثير تساؤلات حول معايير العدالة وتطبيق القانون.

صرّحت لينا الهذلول، رئيسة قسم الرصد والمناصرة في المنظمة، أن "نحو 70 بالمئة من النساء اللواتي تم إعدامهن في عهد ولي العهد محمد بن سلمان كنّ أجنبيات، كما أن جميع الأجانب الذين أُعدموا لا ينتمون إلى دول قوية. وهذا يعكس نمطًا واضحًا من التمييز العرقي والاقتصادي".

وأضافت الهذلول: "تشير هذه الأرقام إلى تطبيق انتقائي لعقوبة الإعدام يستهدف الفئات الأكثر هشاشة والتي تفتقر إلى الحماية القانونية والتمثيل السياسي. ويبدو أن النظام القضائي يكرّس جهوده لقمع العمالة المهاجرة بدلًا من حماية حقوقها، فيما يشكل استخفافًا ممنهجًا بحق الحياة، خصوصًا بالنسبة للمحرومين من الموارد والدعم الدولي".

أعرب خبراء حقوقيّون عن قلقهم من الطابع التمييزي لأحكام الإعدام في السعودية، حيث شكّل الأجانب الغالبية الساحقة من المدانين في قضايا المخدرات خلال السنة الماضية. وغالبًا ما يُحرم هؤلاء من محاكمة عادلة، في ظل غياب الضمانات القانونية الأساسية.

وأوردت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان تطالب منذ سنوات بإلغاء عقوبة الإعدام في المملكة،
مشيرة إلى غياب الشفافية في الإجراءات القانونية، لا سيما تلك التي يُفترض أنها وُضعت لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة. ومنذ صعود محمد بن سلمان إلى سدة الحكم الفعلي، سعى إلى تقديم نفسه بصورة أكثر انفتاحًا، مستخدمًا خطاب الإصلاح كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب. لكن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن هذه الصورة تتعارض مع الواقع الحقوقي المتردي. وفي مقابلات متعددة، تعهّد ولي العهد بتقليص أحكام الإعدام، مجددًا وعودًا أطلقها عام 2018، وأعاد التأكيد عليها سنة 2022.

لكن الأرقام تشير إلى اتجاه معاكس، إذ ظل معدل الإعدامات في ارتفاع متواصل. وحسب المحامي السعودي فهد، المقيم في فرانكفورت بعد حصوله على اللجوء السياسي، فإن: "ما نراه هو الأرقام الرسمية فقط. الحقيقة أن هناك إعدامات تُنفذ في الخفاء، والعدد الحقيقي يتجاوز بكثير ما يُعلن عنه".

وأفادت الصحيفة بأن فهد، محامٍ سعودي مقيم في المنفى، انتقد استمرار السلطات في تبرير عقوبة الإعدام بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية، واصفًا ذلك بأنه "شكل من أشكال الوحشية والنفاق الصريح"، خصوصًا في ظل تبني المملكة لإصلاحات اجتماعية واقتصادية تنتهك، بحسب قوله، نصوصًا قرآنية واضحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبررات ولي العهد محمد بن سلمان تبدو متناقضة، إذ أن معظم الإعدامات المنفذة في سنة 2024 لم تكن على خلفية جرائم قتل بل طالت متهمين في قضايا مرتبطة بالمخدرات، وهو ما يُعد، وفق القانون الدولي، انتهاكًا صريحًا للمعايير التي تحصر عقوبة الإعدام بـ "أخطر الجرائم" وفي "أضيق الحدود".

وفي شهادة مؤلمة، روت سارة حسن، والدة شاب مصري أُعدم في سنة 2024، أن ابنها أُدين بتهمة تتعلق بتهريب المخدرات دون أن تُمنح الأسرة فرصة للاطلاع على ملف القضية. وقالت: "لا أقول إن ابني بريء تمامًا، لكنه كان ضحية شبكة. لم نستطع الاعتراض، ولم يُستمع إلينا، ونعيش حزننا في صمت، محكومين بالحداد الأبدي".

وأضافت الصحيفة أن منظمة "القسط" أدانت الغموض الذي يلف هذه الممارسات، مشيرة إلى رفض السلطات تسليم جثامين المعدومين لعائلاتهم، وغياب أي معلومات علنية حول توقيت تنفيذ الأحكام. وقالت لينا الهذلول: "هذا التكتّم يمنع العائلات من الحداد العلني أو التعبير عن الظلم الذي تعرّض له أحباؤهم، ويقوّض أي إمكانية للاحتجاج أو التضامن".

ورأت الصحيفة أن عقوبة الإعدام لم تعد مجرد أداة قانونية، بل تحوّلت إلى وسيلة للسيطرة السياسية والاجتماعية تُستخدم لبث الخوف وتكميم الأفواه. وقد دفعت بيئة القمع الكثير من الشباب إلى الامتناع عن التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل، في ظل غياب شبه تام لحرية التعبير.

ونقلت الصحيفة عن آية س.، وهي شابة سعودية تعيش في المنفى ببرلين، قولها: "إذا كنت غنيًا، يمكنك شرب الكحول وحضور الحفلات، لكن لا يمكنك أن تعبّر عن رأي مستقل أو تعترض على سَجن القاصرين أو تعذيب السجناء. الدولة لا تطيق وجود أيديولوجيا بديلة".

وأضافت الصحيفة أن هذا الخوف ليس نظريًا، بل واقع يعيشه المحامون والسياسيون والنشطاء،
الذين فرّ كثير منهم من البلاد خوفًا من الاعتقال أو التصفية. وتقول لينا الهذلول: "النظام يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لإسكات المعارضين، ووعده بتقليصها مجرد محاولة لإرضاء المجتمع الدولي، دون نية حقيقية للإصلاح".

ورغم الانتقادات المتكررة من المنظمات الحقوقية، لا تزال السعودية تحظى بتجاهل دولي يسمح لها بالإفلات من المحاسبة. هذا الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تروّج له المملكة يخفي خلفه واقعًا قاسيًا تُستخدم فيه عقوبة الإعدام كسلاح ديني وقانوني لترسيخ السلطة وسط تفسيرات انتقائية للشريعة.

تساءلت لينا الهذلول: "إذا كانت المملكة تفتح أبوابها للسياح وتستضيف حفلات وفعاليات للأمم المتحدة، فلماذا لا تتيح دخول مراقبين دوليين أو منظمات حقوق الإنسان؟". ومن جهته، قال فهد: "السعودية لم تعد دار الله وأرض الأنبياء، بل أصبحت مكة جديدة للانفلات، وجرائم ضد الإنسانية، والمال، والإفلات من العقاب. كل ذلك على أنغام موسيقى البوب وتحت أضواء النيون… بينما تباع العدالة لمن يستطيع شراءها".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21