محافظ أسوان: حلول جذرية عاجلة لمشاكل مياه الشرب بالمحافظة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاً مع المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية وفرع المقاولون العرب ورئيس المدينة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير معاون المحافظ.
جاء ذلك من أجل وضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب المتراكمة والمزمنة، والتعامل الفورى معها لضمان الحد من الشكاوى المتكررة بالنقاط الساخنة داخل مدينة أسوان، ولاستكمال الجهود الخاصة بالتدخل المباشر مع كافة المشاكل ووضع الحلول الهندسية والفنية والعلمية لها لتخفيف المعاناة عن المواطنين المقيمين بمناطق الكرور والسيل الجديد والريفى وطريق السادات والمحمودية وعزب كيما وغيرها من المناطق الأخرى بالمدينة.
وخلال الاجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على البدء فوراً فى التعامل من خلال سيناريو محكم ولجنة متخصصة مع مشكلة الطفح المتكرر بمنطقة الكرور بحيث يتم تعميق المطابق وتعديل الميول لبعض الخطوط، وتوفير الإعتماد المالى لإقامة المحطة الجديدة، مع فصل وقطع الوصلات العشوائية الخاصة بمساكن الرى لحماية المنازل من تعرضها لأى تدفق لمياه الصرف بها، وهو الذى يتطلب معه قيام اللجنة بمشاركة الأهالى معهم لتعريفهم بما سيتم تنفيذه من جهود وحلول آجلة وعاجلة تصب فى صالحهم، ومناشدتهم للتعاون مع الشركات المنفذة لسرعة إنهاء المعاناة عنهم، وخاصة أنه يتم مواجهة تحديات كبيرة تتمثل فى التربة الصخرية الصعبة فى تنفيذ هذه الأعمال.
موضحاً بأنه سيتم التنسيق مع وزارء الرى والكهرباء لسرعة الإنتهاء من الأعمال المشتركة معهم بما يساهم فى القضاء على المشاكل المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطن الأسوانى.
وأوضح إسماعيل كمال بأنه سيتم التواصل مع وزير الإسكان والمرافق لتوفير الإعتماد المالى لتنفيذ المشروع المتكامل للصرف الصحى بمناطق السيل الجديد والريفى بقدرة 20 ألف م3/يوم، على أن يتكامل مع ذلك التعاون مع المعونة السويسرية لوضع رؤيتها لتنفيذ الدراسة التى تم تجهيزها للتعامل مع مشكلة المياه الجوفية والعمل على تخفيض منسوبها بالعديد من المناطق والأحياء السكنية.
موجهاً إلى سرعة إنهاء الإجراءات التنسيقية لتنفيذ مشروع أعمال ربط الخط القائم بطريق السادات بمحطة العقاد للصرف الصحى بقطر 630 مللى، والذى سيساهم فى تخفيف أحمال الصرف عن محطة بركة الدماس وشبكات الإنحدار بالمناطق المربوطة عليها.
وكلف محافظ أسوان بأن يتواكب مع تنفيذ هذه الجهود قيام لجنة متخصصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمراجعة موقف وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بها، والوقوف على أسباب الطفح المتكرر بمناطق المحمودية والسيل حيث أنه فى حالة التأكد من حدوث الطفح نتيجة لعدم قيام المقيمن بالعمارات السكنية بالتطهير لخطوط الصرف والمناهل يتم توجيه إنذارات لهم، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لما يمثله ذلك من تهديد لسلامة المنشأة، وأيضاً نشر للأوبئة والأمراض.
مشدداً على أن يتم المرور على الأماكن المخصصة كمغسلة للسيارات بحيث يتم الإغلاق الفورى وعمل محاضر بيئة لمن لا يمتلك ترخيص رسمى لمزاولة النشاط لما تسببه من مشاكل فى إستهلاك للمياه والضغط والتحميل على شبكات وخطوط الصرف الصحى، مع مناشدة المواطنين بعدم إلقاء أحجار أو بلدورات فى مطابق الصرف حتى لا تتسبب فى إنسداد الشبكة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان مياه الشرب المناطق الساخنة اخبار أسوان الصرف الصحى میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران