الاستخبارات تقبض على 48 ساحراً ومشعوذاً في بغداد والمحافظات
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ممثلة بمديرية مكافحة الاتجار بالبشر، من تنفيذ حملة نوعية واسعة استهدفت أماكن تمارس أعمال السحر والشعوذة في بغداد والمحافظات وخلال أسبوعين .
المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وذكرت الوكالة في بيان انه :”الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على (48) من الرجال والنساء من السحرة والمشعوذين المتورطين في قضايا اتجار بالبشر، واستغلال الضحايا بوسائل احتيالية وخادعة، تحت غطاء ممارسات الشعوذة وادعاء العلاج الروحي أو حل المشكلات الأسرية”.
واضافت ان “هذه الحملة جاءت بدعم مباشر من مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد على أهمية التصدي لهذه الظواهر الخطيرة التي تتقاطع مع جرائم الاتجار بالبشر وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والقيم الأخلاقية والقانونية”.
وأوضحت الوكالة، ان”التحقيقات الأولية كشفت عن تورط المتهمين في عمليات ابتزاز وخداع واستغلال نفسي وجسدي، استهدفت بشكل خاص النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته”، مؤكدة أن “هذه الحملة جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتعاون الوثيق مع السلطة القضائية”.
كما أشارت إلى أن “التنسيق الفاعل مع مجلس القضاء الأعلى ساهم في تسريع إجراءات الضبط القضائي وإحالة المتهمين إلى العدالة”، داعية جميع المواطنين “للتعاون معها، والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو ممارسات مشابهة عبر الخط الساخن (911)”، مؤكدة أن “أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة جميع أشكال الاستغلال والاحتيال التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.