الهومي يعجز عن الوفاء بتعهداته تجاه شغيلة وكالة المياه والغابات
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تواجه الوكالة الوطنية للمياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة تحديات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه شغيلة القطاع، حيث تكشف الأحداث الأخيرة عن عجز المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، عن الوفاء بتعهداته التي أطلقها بشأن تحسين أوضاع الموظفين.
ورغم الوعود التي أُعطيت في اللقاءات السابقة مع النقابات، لا تزال القضايا العالقة تراوح مكانها دون حلول ملموسة، وفق ما صرحت عدة نقابات في الموضوع.
ومن أبرز القضايا التي تثير الاستياء وسط موظفي الوكالة هو تأخير تعديل النظام الأساسي للموظفين بما يتماشى مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وكانت النقابات تأمل في أن يتم تنفيذ هذا التعديل بشكل عاجل، إلا أن التصريحات الأخيرة تؤكد أن أي تغيير جدي لن يحدث قبل يناير 2026، مما يزيد من قلق الموظفين الذين يشعرون بأنهم ضحايا لتأجيلات مستمرة.
إضافة إلى ذلك، يثير غياب الحلول الجذرية لمشكلة إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة، فضلاً عن عدم تفعيل التعويضات الخاصة التي لطالما تم التأكيد على ضرورة توفيرها، استياءً متزايدًا في صفوف الشغيلة.
وعلى الرغم من الوعود الحكومية في هذا الصدد، يبقى الواقع مختلفًا تمامًا، مما يفتح المجال للتساؤلات حول مدى جدية الوكالة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، خصوصا بعد المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.25.302 الذي يمدد فترة الحاق موظفي الوكالة إلى متم سنة 2025.
وتواصل النقابات الضغط على مدير الوكالة، عبد الرحيم الهومي، الذي أصبح في مرمى الانتقادات بسبب فشله في توفير حلول فعالة، حيث أن الموظفون يؤكدون أنهم لن يتوقفوا عن النضال من أجل حقوقهم، ويطالبون بتغيير حقيقي يضمن لهم حقوقًا قانونية ومعنوية، مع توفير بيئة عمل تحترم كفاءاتهم وتساهم في تحسين وضعهم المالي والاجتماعي.
ويبقى التساؤل الأهم: هل سيستطيع عبد الرحيم الهومي تلبية مطالب الموظفين قبل الموعد المقرر في يناير 2026، أم أن شغيلة الوكالة ستظل تحت رحمة الوعود غير المحققة؟
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني: بعض الموظفين بمكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى
باحث قانوني يحذّر من تداعيات تزوير الأرقام الوطنية على الهوية والانتخابات
ليبيا – عدّ الباحث القانوني الليبي هشام الحاراتي أن الفوضى السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، وما صاحبها من ضعف في الرقابة، أتاحت الفرصة لحصول بعض العناصر الأجنبية على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة.
تحويل الهوية الوطنية إلى سلعة
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح الحاراتي أن بعض الموظفين الفاسدين في مكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى، مشيراً إلى أن المزايا المرتبطة بالجنسية الليبية، مثل العلاج والتعليم المجاني داخل البلاد وخارجها، تحولت من أدوات دعم مخصصة للمواطنين إلى وسائل للانتفاع غير المشروع.
مخاطر أمنية وانتخابية
وحذّر الحاراتي من خطورة توظيف هذا التزوير في الحصول على جواز السفر الليبي، وما قد يترتب عليه من استغلال الهوية الوطنية في شبكات تطرف أو في التأثير على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال تضخيم السجل المدني وشراء الأصوات، بما يهدد نزاهة أي عملية انتخابية قادمة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة