بيان مشترك مصري أردني فرنسي في ختام القمة الثلاثية في القاهرة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد قادة مصر وفرنسا والأردن قمة ثلاثية في القاهرة، اليوم الاثنين الموافق السابع من أبريل عام 2025، حول الوضع الخطير في غزة.
في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا القادة إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
ودعا القادة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ١٩ يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع.
وأكد القادة أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبر القادة الثلاث عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعا القادة إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات.
كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.
وأعرب القادة عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، دعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة.
وأكد القادة أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي. وأعرب القادة أيضا عن استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء.
وأعاد القادة التأكيد على ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر يونيو الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية من أجل بناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين.
وأعرب القادة عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد بالقاهرة في المستقبل القريب، وشكر جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عقد هذه القمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار إسرائيل باحتلال غزة انتهاك للقانون الدولي.. ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، أن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، يمثل نموذجًا للمسؤولية الوطنية والإنسانية التي تتبناها الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية.
مشيرًا إلى أن البيان المصري لم يكتفِ بمجرد الإدانة، بل حمل رسائل واضحة وصريحة تعكس خطورة هذا التصعيد الإسرائيلي، سواء من حيث تداعياته الأمنية والإنسانية أو من حيث خطورته السياسية، باعتباره خطوة مدروسة ضمن مخطط أوسع لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأوضح هيثم أمان، أن قرار احتلال غزة بالكامل هو انتهاك فج وصريح للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن ليس سوى امتداد لنهجها الاستيطاني والعدواني الذي لا يعترف بالمواثيق ولا بالحدود ولا يقيم وزنًا لأي ردع قانوني أو إنساني.
وأكد "أمان"، أن مصر تحملت عبر العقود مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية دون مزايدة، ودون أن تحيد يومًا عن مواقفها كالثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن مصر تتحرك حاليًا على كافة المستويات – السياسية والدبلوماسية والإنسانية – من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن سكانه المحاصرين.
وأشار إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل تصعيدًا خطيرًا يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني واحدة من أشرس الهجمات في تاريخه الحديث، وسط دمار شامل للبنية التحتية في القطاع، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين البشر، منتقدًا استمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الصمت أصبح بمثابة تواطؤ غير مباشر مع جرائم الاحتلال.
داعيًا إلى تحرك عاجل في مجلس الأمن، وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات